وقال عضو الجمعية الملكية لتعزيز الصحة، عبد الماجد مردس إن المشكلة في التلوث الكيميائي هي أن تأثيراته تكون طويلة الأجل على الإنسان والحيوان والنبات والهواء والتربة.
ويشدد مردس، في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، على أن التسريبات الكيميائية في المناطق السكنية تعتبر من أخطر الحوادث البيئية والصحية، مشيرا إلى أن تأثيرها يعتمد على نوع المادة الكيميائية ودرجة تركيزها ومدة التعرض لها وطبيعة المنطقة.
ويرى الباحث إسماعيل مضوي، أن خطورة المنطقة دفعت إلى اتخاذ قرار بنقل كافة المقار الحكومية من وسط الخرطوم إلى مناطق بديلة، معتبرا أن فرض الولايات المتحدة عقوبات مباشرة على قائد الجيش بتهمة استخدام السلاح الكيميائي يؤكد خطورة الأدلة التي تمتلكها الإدارة الأميركية.
وأبرز الكاتب الصحفي صلاح شعيب، أنه مع مرور الوقت بدأت تتكشف مظاهر استخدام الأسلحة الكيميائية عبر البراميل المتفجرة التي تسقط على السكان في شمال دارفور، مما أثر على المزارع والمراعي ومصادر المياه.
وبين أنه، لاحقا ظهرت حالات الكوليرا بأعداد كبيرة في الخرطوم وأم درمان، ما دعا منظمات ونشطاء للتشكيك في أنها من مظاهر تأثير الكيميائي الذي استخدمه الجيش في مناطق بالعاصمة.
ويتوقع شعيب، أن يظل الاتهام باستخدام الجيش السلاح الكيميائي يشكل ورقة ضغط إلى أن تأتي لجنة دولية مستقلة.
وأوضح شعيب أن قائد الجيش ومساعده وكتائب البراء جميعهم أشاروا إلى أن لدى الجيش سلاحا فتاكا قد يستخدم في المعركة متى ما لزم الأمر، كما أظهرت صور ومقاطع فيديو لمجموعة من مقاتلي كتيبة البراء وهم يرتدون ما يشبه الواقي من الأسلحة الكيميائية.
على صعيد متصل، أكد مصدر لموقع سكاي نيوز عربية، أن أربعة خبراء محليين قدموا تقريرا لمنظمات من بينها هيومن رايتس ووتش، توصل إلى دلائل قاطعة أكدت وجود تسريب كيميائي خطير في عدد من مناطق الخرطوم.
وقال المصدر، إن التقرير حذر من واقع خطير يواجهه العائدون إلى الخرطوم، في ظل محاولة السلطات التستر على حقيقة التلوث الكيميائي، وتتزايد المخاوف في ظل حديث تقرير الخبراء الأربعة عن تأثر مباني الجامعات والمدارس ومكاتب الدولة الواقعة في وسط الخرطوم بالتلوث الكيميائي.
