سمحت المحكمة العليا الإسرائيلية، الليلة قبل الماضية، للجيش الإسرائيلي بتهجير ما يزيد على 4 آلاف فلسطيني عن أراضيهم في مسافر يطا، جنوب الخليل بالضفة الغربية، والاستيلاء على ما يزيد على 30 ألف دونم لصالح تدريبات الجيش في مناطق «إطلاق نار» وتدمير 12 قرية. كما أمرت ذات المحكمة مقدمي الالتماس بدفع 20 ألف شيكل لكل واحد من مقدمي الالتماس ضد أمر الجيش الإسرائيلي الصادر في عام 1981 بإغلاق تلك المناطق، وإعلانها منطقة «إطلاق نار».
ويعتبر هذا القرار، أحد أكبر قرارات تهجير الفلسطينيين منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية علم 1967. وهذا يتنافى مع اتفاقيات جنيف المتعلقة بالمعاملة الإنسانية في الحرب، فإنه من غير القانوني مصادرة الأراضي المحتلة لأغراض لا تفيد الأشخاص الذين يعيشون هناك، أو لنقل السكان المحليين قسراً. وقد رفض قضاة المحكمة الادعاء القائل بأن: «حظر النقل القسري المنصوص عليه في القانون الدولي هو أمر عرفي وملزم» حيث قال القضاة:«هذا غير قابل للتنفيذ في محكمة محلية». وقالت منظمة «كسر جدار الصمت» الإسرائيلية، في بيان لها، «لقد أعطت المحكمة العليا للتو الضوء الأخضر لأكبر عملية نقل سكاني في تاريخ احتلال الأراضي الفلسطينية منذ أوائل السبعينيات».
(وكالات)
