خبير مصري: الولايات المتحدة تحرق العالم بنار التضخم ورفع سعر الفائدة

اعتبر المحلل السياسي المصري، أبوبكر الديب، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستحرق العالم بنار التضخم بعد أن وصلت معدلات التضخم لديها إلى أعلى مستوى منذ 40 عاماً، مشيراً إلى أن العالم سيدخل في موجة تضخمية عنيفة؛ خاصة مع إطالة عمر الحرب الروسية الأوكرانية.
وردا على سؤال حول الخطوات التي اتخذتها بعض البنوك الأميركية والبريطانية والخليجية برفع سعر الفائدة قال الديب في حديث مع وكالة سبوتنيك إن “الولايات المتحدة الأمريكية للأسف تحرق العالم بنار التضخم الذي تريد خفضه لمواطنيها بعد أن وصلت معدلات التضخم لديها المستوى الأعلى منذ 40 عاما”، مشيراً إلى أن “العالم سيدخل في موجة تضخمية عنيفة خاصة مع تطويل عمر الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات المنتظرة على النفط الروسي”.
وأضاف أن “نتائج قرار الفيدرالي الأمريكي ستكون عبارة عن مزيد من القوة للدولار والذهب الذي يرتبط في مصر بالدولار بشأن استيراد المواد الخام ومن أجل هذا الذهب عيار 21 ممكن أن يصل لـ 1200 جنيه للغرام”.
وأوضح المحلل السياسي المصري أن “موجة من رفع أسعار الفائدة في معظم دول العالم خلال الأيام القادمة وخاصة مصر وارتفاعات الأسعار في العالم ستبقى مستمرة في ظل استمرار حرب روسيا وأوكرانيا وأتوقع موجة جديدة من هجرة الدولار ورؤوس الأموال من الاقتصاديات الناشئة إلى أمريكا”.
وأردف أن “القرار سيؤدي أيضا إلى هروب الأجانب من السندات والأذون للأسواق الناشئة ومنها مصر وارتفاع التضخم وزيادة فاتورة الاستيراد وانخفاض الجنيه وعجز الموازنة”.
وأشار إلى أنه “كما هو متوقع سارعت دول الخليج العربي إلى رفع الفائدة للحفاظ على الأموال ببنوكها متوقعا اتخاذ قرار مصري برفع الفائدة يوم 19 أيار/مايو أو ربما قبل ذلك بشكل استثنائي”، محذراً في الوقت ذاته من أنه “يجب اتخاذ إجراءات حماية مجتمعية لحماية الفقراء من التضخم”.
هذا وأعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أمس الأربعاء، رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس (بنسبة نصف نقطة مئوية) للتصدي لمعدلات التضخم المرتفعة التي تشهدها الولايات المتحدة، في أكبر وتيرة زيادة للفائدة منذ أكثر من 20 عاما.
وبعد القرار الأمريكي، قررت السعودية والكويت والإمارات وغيرها رفع سعر الفائدة بهدف المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.
وتشهد معظم البلدان حالياً معدلات كبيرة جداً في ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء مع زيادة الضغوط على الأسعار بسبب الأزمة الأوكرانية وتأثير إغلاقات كورونا على الأسعار.