مطار بوربانك الأميركيظل مطار رئيسي في كاليفورنيا من دون مراقبي حركة جوية لساعات الاثنين، وفق ما أعلن حاكم الولاية غافن نيوسوم، عازيا ذلك إلى الشلل الفيدرالي الحالي الناجم عن الفشل في الاتفاق على ميزانية للولايات المتحدة.يؤثر هذا النقص في مراقبي الحركة الجوية على مطار بوربانك، وهو مرفق جوي ثانوي في لوس أنجليس يستقبل حوالى ستة ملايين مسافر سنويا.
وكتب الحاكم الديموقراطي ساخرا عبر منصة إكس “شكرا دونالد ترامب!”.
وأضاف مخاطبا الرئيس الأميركي “مطار بوربانك خالٍ من مراقبي الحركة الجوية من الساعة 16:15 حتى 22:00 (من 23,15 الاثنين إلى 05,00 ت غ الثلاثاء) بسبب الشلل في الميزانية الذي تسببتَ به”.
وقد أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (اف ايه ايه) نشرة أفادت فيها بتأخير الرحلات المغادرة لساعتين ونصف الساعة، مشيرة إلى “نقص الموظفين” كأحد الأسباب.
وأوضحت مصادر في مطار بوربانك ردا على أسئلة وكالة فرانس برس أن “العمليات مستمرة” في المطار.
وقال ناطق باسم المطار “ننصح المسافرين بالتواصل مع شركات الطيران قبل المجيء إلى المطار للاستفسار عن أي تأخيرات أو إلغاءات محتملة”.
وذكرت قناة “ايه بي سي 7” أن هذا التعليق لعمل المراقبين الجويين الاثنين أدى إلى نقل مهام يؤديها عادةً برج المراقبة في مطار بوربانك إلى فريق موجود في سان دييغو على بُعد أكثر من 200 كيلومتر جنوبا.
وقد فشل الجمهوريون والديموقراطيون في الاتفاق على ميزانية الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، ما أدى إلى شلل حكومي: فنظرا لنقص الأموال اللازمة للعمل، أغلقت بعض الوكالات الفيدرالية أبوابها وسُرِّح مئات الآلاف من موظفي الخدمة المدنية موقتا.
لكنّ مراقبي الحركة الجوية الذين توظفهم إدارة الطيران الفيدرالية يعتبرون عمالا أساسيين، ويُفترض أن يواصلوا عملهم بصرف النطر عن توفّر أجورهم.
غير أن هذا النظام القائم على التطوع وحس الواجب له حدوده، وقد خبرت الولايات المتحدة هذا الوضع خلال ولاية دونالد ترامب الأولى، عندما عانت البلاد من شلل في الميزانية استمر 35 يوما في فترة هي الأطول في تاريخها.
في المطارات، بدأ بعض عناصر الأمن الذين لم يتقاضوا رواتبهم بأخذ إجازات مَرَضية، ورفع مراقبو الحركة الجوية دعاوى قضائية ضد الحكومة في محاولة لتحصيل رواتبهم. ومع دخول الإغلاق الحكومي الحالي يومه السادس، يخشى بعض المراقبين أن يستمر أسابيع.
يقترح الجمهوريون تمديدا بسيطا للميزانية الحالية حتى نهاية نوفمبر. غير أن الديموقراطيين يرفضون هذا الاقتراح، مطالبين بتمديد برامج التأمين الصحي العام للفقراء، ويريدون من إدارة ترامب إلغاء بعض تخفيضات الإنفاق الصحي التي أقرها اليمين الأميركي أخيرا.
الإغلاق الحكومي: السياسة تتعثر والاقتصاد الأميركي يختنق
