ولم تعلن الحكومة التي يقودها الجيش في بورىتسودان حتى الآن موافقتها على الخطة لكنها شددت في بيان صدر بعد الإعلان عن الخطة على أننا “لن نقبل بأي تدخلات دولية أو إقليمية لا تحترم سيادة الدولة السودانية ومؤسساتها الشرعية المسنودة من الشعب السوداني، وحقها في الدفاع عن شعبها وأرضها”.
وتضمنت خطة المجموعة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة ودولة الإمارات والسعودية ومصر، دعوة لوقف إطلاق النار وهدنة إنسانية مدتها 3 أشهر والدخول في عملية سياسية خلال 9 أشهر.
ومع استمرار الحرب لأكثر من 30 شهرا، تتزايد المخاوف الدولية من المزيد من التداعيات الكارثية، حيث قتل حتى الآن أكثر من 150 ألف شخص واضطر 15 مليونا للفرار من بيوتهم وسط دمار هائل في البنية التحتية قدرت خسائره بمئات المليارات من الدولارات.
استعداد وتفاؤل
قال بيان صادر عن حكومة تحالف “تأسيس” التي تم تشكيلها قبل بضعة أسابيع في نيالا بإقليم دارفور: “مستعدون للتعاطي مع المبادرات الدولية لاسيما مبادرة الرباعية التي تبذل من خلالها الولايات المتحدة الأميركية مساع كبيرة ومقدرة، ونثمن الدور الكبير الذي تقوم به إدارة الرئيس دونالد ترامب من أجل إنهاء الحروب، بما تبذله من جهود لتحقيق السلام في المنطقة و العالم”.
وأضاف البيان أن “الاختراقات الكبيرة” التى أحدثتها الولايات المتحدة في الوصول إلى تسوية سلمية لعدد من الصراعات في العالم “يجعلنا أكثر تفاؤلا في تحقيق شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة وشركائها الاقليميين والدوليين، يكون أساسها إنهاء الحروب والنزاعات المسلحة ومحاربة الإرهاب في المنطقة، وصناعة السلام والاستقرار في السودان والإقليم، والمساهمة فى حفظ وصيانة السلم والأمن الدوليين”.
وأكد البيان أن رؤية تحالف تأسيس تقوم على تحقيق السلام وفق مبادئ تحقق السلام الشامل والمستدام، بما يخدم رغبة الشعوب السودانية وطموحاتها فى الاستقرار، وانهاء دائرة العنف متطاولة الأمد.
خطوات سريعة
منذ الإعلان عنها في الثاني عشر من سبتمر وجدت خطة الرباعية زخما دوليا كبيرا. وتوافق الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي، وهي ثلاث تكتلات إقليمية تضم 114 بلدا، إضافة إلى الأمم المتحدة وكندا والولايات المتحدة الأميركية على دعم الخطة.
كما رحب بها تحالف القوى المدنية السودانية “صمود” وهو التحالف الأكبر في البلاد حيث يضم أكثر من 120 كيانا حزبيا ومهنيا وأهليا.
ووفقا لمراقبين فقد اتسقت قرارات أصدرها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي مع الخطة حيث دعت قرارات المجلس لوقف إطلاق النار وإنشاء آلية رقابة دولية مستقلة، وإحالة مرتكبي الانتهاكات ضد المدنيين إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ويشير للكاتب الصحفي وائل محجوب إلى أن صدور قرار أممي بوقف إطلاق النار، وتشكيل آليات رقابة دولية سيعني عمليا البدء في تفعيل وتنفيذ خطوات خارطة طريق الآلية الرباعية.
ورأى أن قرارات مجلس حقوق الإنسان ستساعد في وضع إطار قانوني دولي يمنح الرباعية قدرة أعلى للحركة في اتجاه الضغط على طرفي الحرب لوقف إطلاق النار وبدء خطوات العملية السياسية.
