في عملية أمنية واسعة، نجحت قوات الأمن المصرية في توجيه ضربة قوية لعصابات الإتجار بالمخدرات والأسلحة، أسفرت عن ضبط 4 أطنان من المواد المخدرة و110 آلاف قرص مخدر، بالإضافة إلى أكثر من 100 قطعة سلاح ناري وذخائر متنوعة. وخلال المواجهات التي صاحبت المداهمات، لقي شرطي مصرعه، كما قُتل 9 من العناصر المطلوبة أمنياً.
وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية للمضبوطات بنحو 461 مليون جنيه مصري. وأكدت مصادر أمنية أن العملية جاءت تتويجاً لجهود استخباراتية مكثفة قادها قطاعا مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، حيث تم رصد وتحديد مواقع مجموعات إجرامية تورطت في تهريب هذه الشحنات من الخارج خلال الأشهر الماضية بهدف ترويجها داخل البلاد.
وأشار المصدر إلى أن العناصر التي تم استهدافها خلال المداهمات كانت مدرجة على قوائم المطلوبين أمنياً، لصدور أحكام قضائية بحقهم أو لتورطهم في جرائم جنائية جسيمة، شملت القتل العمد والشروع في القتل، والاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة والأسلحة، فضلاً عن قضايا السرقة بالإكراه.
إطار قانوني مشدد
وفي هذا السياق، أكد المستشار القانوني محمد علاء أن المشرع المصري وضع عقوبات رادعة لجرائم الاتجار بالمواد المخدرة، موضحاً أن تغليظ العقوبة يعتمد على ملابسات الجريمة وطبيعتها، حيث قد تصل الأحكام في القضايا المشددة إلى السجن المؤبد أو الإعدام.
وأضاف المستشار القانوني أن حيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص تخضع أيضاً لنصوص قانونية صارمة، حيث يترتب على نوع السلاح المضبوط وتكييف الواقعة تأثير مباشر على العقوبات المقررة بموجب القانون المصري.
