ونقلت شبكة “إن بي سي نيوز” الأميركية عن 6 مصادر، أن أعضاء الكونغرس قلقون من نقص المعلومات الاستخباراتية والاستراتيجية التي تستند إليها الإدارة لشن الضربات.
ووفقا للمصادر، فإن الجمهوريين والديمقراطيين في الكابيتول يخرجون من الإحاطات المتعلقة بهذه العمليات “محبطين”، وطلب بعضهم الحصول على مقاطع فيديو غير معدلة لمحاولة الإجابة عن تساؤلاتهم، لكن الإدارة ترفض ذلك.
وقال أحد المصادر إن المشرعين الجمهوريين في الكونغرس بدا عليهم الانزعاج بعد تلقيهم إجابات “غير شافية”، خلال إحدى الإحاطات قبل أسابيع.
وأوضح المصدر أن الجمهوريين غاضبون لأن المسؤولين الذين قدموا الإحاطة لم يجيبوا على الأسئلة المتعلقة بالأساس القانوني لهذه العمليات.
كما أن بعض أعضاء الكونغرس قلقون بشأن دقة المعلومات الاستخبارية المستخدمة لتحديد الأهداف، واحتمالية قتل مواطنين أميركيين خلال هذه العمليات.
لكن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية قال إن الوزارة تطلع المشرعين على خططها، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين صوتوا، الأسبوع الماضي، ضد إجراء يستوجب الحصول على موافقة الكونغرس قبل شن المزيد من الهجمات.
ويطالب المشرعون بالإجابة عن أسئلة، منها كيفية التحقق من الأهداف، والمعلومات الاستخباراتية التي ربطت الأهداف بعصابات تهريب المخدرات، والأدلة التي تثبت أنهم كانوا سيهربون المخدرات إلى الولايات المتحدة، وفقا للمصادر.
كما تساءل المشرعون عما إذا كانت إدارة ترامب قد درست احتمالية رد تلك الجماعات، وإمكانية تنفيذها هجمات انتقامية داخل الولايات المتحدة.
أوامر ترامب
ومنذ بداية سبتمبر الماضي، أمر ترامب بشن أكثر من 5 ضربات عسكرية في منطقة الكاريبي على قوارب زعمت الإدارة أنها تنقل المخدرات من فنزويلا إلى الولايات المتحدة، وأسفرت عن مقتل 27 شخصا.
ونشر ترامب ووزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث على منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو قصيرة توثق تلك الضربات.
وذكرت “إن بي سي نيوز” في وقت سابق، أن واشنطن تدرس إمكانية تنفيذ ضربات داخل الأراضي الفنزويلية.
ويخشى المشرعون الأميركيون أن يؤدي توسيع نطاق القصف ليشمل أهدافا على اليابسة إلى تعريض المدنيين لمخاطر كبيرة، وفقا لمصدرين من الكونغرس ومصدر مطلع على الأمر.
ويرى بعض أعضاء الكونغرس أن الضربات غير قانونية.
وقدمت الإدارة رسالة إلى الكونغرس تفيد أن ترامب قرر أن الولايات المتحدة أصبحت الآن “منخرطة في نزاع مسلح” مع منظمات تهريب المخدرات، وأنها تعتبر أعضاء تلك الجماعات “مقاتلين مسلحين”، مستندة في ذلك إلى الأساس القانوني ذاته الذي استخدمته الحكومة سابقا ضد تنظيمي القاعدة و”داعش”، وجماعات إرهابية أخرى.
