وتم تمرير المشروع، الذي اقترحه حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، بفارق صوت واحد فقط، بعد حصوله على دعم من نواب حزبي الجمهوريون وأوريزون، رغم كونه غير ملزم تشريعيا.
وتعد الاتفاقية من أبرز الملفات التي يهاجمها التجمع الوطني، إذ تمنح امتيازات خاصة للمواطنين الجزائريين بشأن الهجرة والإقامة في فرنسا، بينها تسهيلات في إصدار تصاريح إقامة تمتد لعشر سنوات، عبر إجراءات مبسطة.
ودعت زعيمة الحزب مارين لوبان الحكومة إلى “أخذ التصويت بعين الاعتبار”، رغم أن القرار لا يحمل قوة قانونية.
ولم يتمكن معارضو القرار، بمن فيهم اليسار، من حشد عدد كاف من الأصوات لإفشاله.
يشار إلى أن اتفاقية 1968 وقعت بعد ست سنوات من انتهاء حرب الجزائر، خلال فترة كانت فرنسا تسعى فيها لتعزيز قوتها العاملة، ما أتاح هجرة واسعة النطاق للجزائريين إلى الأراضي الفرنسية.
