وأدان القرار الرامي إلى تجديد العقوبات بشدة “الهجمات العابرة للحدود والبحرية التي يشنّها الحوثيون، ويدعو إلى وضع حد فوري لهذه الهجمات، بما في ذلك تلك التي تستهدف بنى تحتية ومنشآت مدنية”.
وتم تبنّي النص بغالبية 13 صوتا مع امتناع روسيا والصين عن التصويت، وهو يجدّد لمدة عام حتى 14 نوفمبر العقوبات (تجميد الأصول وحظر السفر) والتي تستهدف حاليا نحو عشرة أفراد، معظمهم مسؤولون حوثيون، إضافة إلى الجماعة المتمردة ككيان.
ويشير النص إلى أن هذه العقوبات بات من الممكن أن تشمل ضالعين في إطلاق صواريخ بالستية “عابرة للحدود” من اليمن، وكذلك في الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.
ويدعو القرار أيضا الدول الأعضاء إلى “زيادة جهود مكافحة تهريب الأسلحة والمكونات برا وبحرا، لضمان تطبيق الحظر المفروض على الأسلحة” الذي يستهدف الحوثيين.
كما يدعو فريق الخبراء المكلّف مراقبة تطبيق العقوبات، إلى تقديم توصيات بحلول منتصف أبريل بشأن نقل “مكونات ذات استخدام مزدوج” يمكن أن يستخدمها الحوثيون، وبشأن كيفية تحسين تبادل المعلومات حول السفن التي قد تنقل أسلحة إلى اليمن.
ورحب نائب السفير البريطاني جيمس كاريوكي بالقرار، وقال إنه “سيدعم قدرة المجلس على مراقبة انتهاكات الحظر المفروض على الأسلحة وردعها”.
وأعربت دول أعضاء عدة، بينها الولايات المتحدة وفرنسا، عن أسفها لعدم ذهاب المجلس أبعد من ذلك.
وقال نائب السفير الفرنسي جاي دارماديكاري “نأسف لأن النص المعتمد ليس أكثر طموحا ولا يعكس تدهور الوضع في اليمن خلال العام الماضي”.
وأضاف: “كانت المقترحات الأولية الرامية إلى تعزيز السيطرة على المكوّنات ذات الاستخدام المزدوج وإيجاد تدابير حظر بحري، متّسقة مع توصيات فريق الخبراء”.
لكن الصين وروسيا المتمتعتين بحق النقض “الفيتو”، أصرّتا على تحفظاتهما في ما يتصل بتشديد العقوبات.
ومنذ أن أشعل هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 فتيل الحرب في قطاع غزة، كثّف الحوثيون إطلاق الصواريخ والمسيّرات باتجاه الدولة العبرية وكذلك شن الهجمات التي تستهدف سفنا تجارية قبالة اليمن، مبرّرين ذلك بالتضامن مع الفلسطينيين.
