وبهذا الإعلان تكون المملكة العربية السعودية الدولة العشرين التي تحصل رسميا على تصنيف حليف رئيس من خارج الناتو لتنضم إلى دول مثل الأرجنتين وأستراليا والبحرين والبرازيل وكولومبيا ومصر وإسرائيل واليابان والأردن وكينيا والكويت والمغرب ونيوزيلندا وباكستان والفلبين وقطر وكوريا الجنوبية وتايلاند وتونس.
فهذا التصنيف يُعتبر خطوة رمزية قوية تعكس تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن والرياض، خاصة في مجال الدفاع المشترك ضد التهديدات الإقليمية، كما يأتي مع اتفاقيات دفاعية جديدة تشمل بيع طائرات إف-35 واستثمارات سعودية هائلة في الولايات المتحدة.
يذكر أن الكونغرس الأميركي قد بدأ منح هذا اللقب منذ عام 1987 بموجب المادة 22 من دستور الولايات المتحدة، لكنه لا يشمل ضماناً دفاعياً متبادلاً مثل المادة الـ5 في معاهدة الناتو، التي تلزم الأعضاء بالدفاع عن بعضهم إذا تعرض أحدهم لهجوم.
أهم المزايا التي يمنحها هذا التصنيف:
- تسهيل شراء الأسلحة الأميركية المتقدمة ونقل التكنولوجيا العسكرية بسرعة أكبر وبشروط أفضل.
- إمكانية تخزين أسلحة أميركية احتياطية على أراضي الدولة (مثل مخازن حربية).
- أولوية في الحصول على معدات عسكرية فائضة من الجيش الأميركي (مثل طائرات أو سفن).
- السماح لشركات الدولة بالمنافسة على عقود صيانة وإصلاح المعدات العسكرية الأميركية في الخارج.
- تمويل أفضل لشراء الأسلحة، وقروض مواد ومعدات لأغراض البحث والتطوير المشترك.
- تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي، والتدريبات العسكرية المشتركة.
اتفاقية الدفاع الاستراتيجي
وفي السياق، وقع ولي العهد السعودي والرئيس الأميركي في البيت الأبيض، اتفاقية الدفاع الاستراتيجي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الشراكة الاستراتيجية والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين منذ أكثر من 90 عاما، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”.
ووفق الوكالة فإن هذه الاتفاقية “تمثل خطوة محورية تُعزّز الشراكة الدفاعية طويلة المدى، وتعكس التزام الجانبين المشترك بدعم السلام والأمن والازدهار في المنطقة”.
وتؤكد الاتفاقية بحسب “واس” أن “المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة شريكان أمنيان قادران على العمل المشترك لمواجهة التحديات والتهديدات الإقليمية والدولية، بما يعمّق التنسيق الدفاعي طويل الأجل، ويعزّز قدرات الردع ورفع مستوى الجاهزية، إلى جانب تطوير القدرات الدفاعية وتكاملها بين الطرفين”.
كما تضع الاتفاقية “إطارا متينا لشراكة دفاعية مستمرة ومستدامة، تسهم في تعزيز أمن واستقرار البلدين”.
ويعد تصنيف حليف رئيسي خارج الناتو بمثابة شراكة استراتيجية متقدمة جدا في التسليح والتدريب والتعاون، لكنه ليس “حلفا دفاعيا”، أما “اتفاقية الدفاع المشترك” فتعني أن أي هجوم على الدولة الموقعة يعد هجوماً على الولايات المتحدة نفسها، ويلزم أميركا قانونياً بالتدخل العسكري المباشر.
