أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة مذكرة قبض بحق رئيس مجلس محافظة ميسان، مصطفى دعير عبد الحسن، على خلفية تهديداته للحكومة الاتحادية بالانفصال عن العراق وإعلان العصيان المدني، وذلك احتجاجاً على استمرار إغلاق منفذ الشيب الحدودي مع إيران.
وتأتي هذه الخطوة القضائية استجابةً لشكوى رسمية تقدم بها مكتب رئيس مجلس الوزراء، تضمنت مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد عبد الحسن، الذي كان قد منح بغداد مهلة ثلاثة أيام -تنتهي يوم الخميس المقبل- لإعادة فتح المنفذ، ملوحاً بإغلاق الطرق وفصل المحافظة عن جسد الدولة في حال عدم الاستجابة لمطالبه.
تحقيق حكومي وتصعيد سياسي
وعلى صعيد متصل، وجه رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، بفتح تحقيق عاجل مع رئيس مجلس محافظة ميسان. وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، أن هذا التوجيه جاء ليس فقط بسبب التهديد بالعصيان، بل أيضاً لاستخدام المسؤول المذكور “ألفاظاً غير لائقة”، مشدداً على ضرورة التزام المسؤولين بالسياقات الدستورية والقانونية في معالجة الملفات الخدمية والإدارية.
يُذكر أن هذه التطورات جاءت تزامناً مع احتجاجات شعبية شهدتها محافظة ميسان، حيث أقدم عشرات المحتجين على قطع طريق “بازركان” المؤدي إلى المواقع النفطية، مطالبين باستئناف الحركة التجارية في المنفذ الذي قررت الحكومة العراقية إغلاقه منذ الثلاثاء 20 أكتوبر الجاري وحتى إشعار آخر، وسط مخاوف من تداعيات ذلك على الأسواق المحلية.
