وجاء ذلك في تعقيب للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت عندما سئلت في إفادة صحفية عن تعليقات ترامب التي وصف فيها مشرعين ديمقراطيين بأنهم خونة يجب إعدامهم، لكنها وجهت انتقادات للديمقراطيين بدعوى أنهم يشجعون أفراد الجيش على تحدي تسلسل القيادة.
وهاجم ترامب اليوم الخميس مشرعين ديمقراطيين قالوا لجنود الجيش الأميركي إن عليهم رفض أي أوامر غير قانونية، واصفا إياهم بالخونة الذين ربما يواجهون الإعدام.
وأعاد ترامب نشر مقال عن مقطع فيديو نُشر يوم الثلاثاء لستة مشرعين ديمقراطيين خدموا في الجيش أو في أجهزة المخابرات.
وكتب الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري على منصة تروث سوشيال: “سلوك تحريضي على العصيان، يُعاقب عليه بالإعدام!”.
وفي منشور سابق، كتب ترامب: “هذا أمر سيء للغاية وخطير على بلدنا. لا يمكن السماح بأن تبقى كلماتهم دون رد. سلوك تحريضي من خونة!!! هل يجب سجنهم؟؟؟”.
وتُعد منشورات ترامب الخميس أحدث مثال على دعوته لمعاقبة من يراهم أعداءه السياسيين.
فمنذ عودته إلى الرئاسة في يناير، دعا بين الحين والآخر إلى سجن خصومه، واستهدفت وزارة العدل في عهده منتقدين مثل المسؤولين الاتحاديين السابقين جون بولتون وجيمس كومي.
وفي نوفمبر 2021، دافع ترامب عن هتافات أنصاره المطالبين بشنق نائب الرئيس مايك بنس أثناء اقتحامهم مبنى الكابيتول في واشنطن في أعمال شغب في السادس من يناير من ذلك العام.
وأفاد كبار الديمقراطيين في الكونغرس بأن تعليقات ترامب ربما تحرض على العنف.
كذلك قال قادة مجلس النواب إنهم اتصلوا بشرطة مبنى الكابيتول لضمان سلامة النواب الديمقراطيين.
وبالنسبة للمدنيين، لا ينص القانون الأميركي على تهمة “التحريض على العصيان” بذاتها، لكن تهمة “التآمر التحريضي” يمكن أن تصل عقوبتها القصوى إلى 20 عاما.
أما في صفوف القوات المسلحة، فيتضمن قانون القضاء العسكري الموحد مادة عن التحريض على العصيان، ربما تصل عقوبتها إلى الإعدام.
ويشمل المشرعون أصحاب الفيديو السيناتور إليسا سلوكين، وهي محللة سابقة في وكالة المخابرات المركزية وشاركت في حرب العراق، والسيناتور مارك كيلي، وهو رائد فضاء سابق وطيار سابق في البحرية، إضافة إلى أعضاء مجلس النواب جايسون كرو وماجي جودلاندر وكريس ديلوزيو وكريسي هولاهان.
وفي الفيديو، يوجه المشرعون الستة رسالة مباشرة إلى أفراد القوات المسلحة وأجهزة المخابرات الأميركية، قائلين إن إدارة ترامب تدفع بتلك المؤسسات في مواجهة الشعب الأميركي وتهدد ركائز الدستور.
