وذكر الاتحاد في بيان أنه “يجب أن تنتهي دوامة العنف في السودان”، وتعهد بمواصلة الدعوة إلى توسيع ولاية المحكمة الجنائية لتشمل كافة أنحاء السودان بدلا من دارفور فقط.
ودان الاتحاد انتهاكات الجيش وقوات الدعم السريع في كل أنحاء السودان، بما في ذلك تلك التي حدثت في الفاشر.
واعتمد تدابير تقييدية ضد عبد الرحيم حمدان دقلو، نائب قائد قوات الدعم السريع، وقال إنه سيتخذ تدابير مشابهة على جميع الجهات المسؤولة عن زعزعة استقرار السودان وعرقلة انتقاله السياسي.
وأوضح البيان: “سيكثف الاتحاد دعمه لتوثيق الانتهاكات والتحقيق فيها لكسر حلقة الإفلات من العقاب المستمرة، وسيدعم الدور الحيوي الذي تلعبه آليات المساءلة، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، وبعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق، وتحقيقاتها في الجرائم التي ارتكبتها قوات الجيش والدعم السريع وشركاؤهما.. يجب وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب في السودان، ويجب محاسبة المسؤولين عنها”.
وأكد الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل العمل مع الرباعية ومع الشركاء الدوليين الآخرين، لإنهاء معاناة الشعب السوداني وإيجاد حل سلمي ومستدام للنزاع.
وقال إنه سيعمل على دعم الحوار بين الجماعات السياسية المدنية السودانية، بالتعاون الوثيق مع الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وأعضاء الرباعية، وشركاء آخرين.
وطالب الاتحاد الأوروبي أطراف النزاع باتخاذ تدابير ملموسة لحماية المدنيين، والالتزام بالقانون الإنساني الدولي.
وشدد على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية فورا، من دون قيد أو شرط، وبشكل آمن ودون عوائق، بما يتوافق تماما مع القانون الإنساني الدولي.
كما دعا إلى عدم فرض أي رسوم إدارية أو ضرائب على المنظمات الإنسانية، والتعجيل بإصدار وتجديد التأشيرات وتصاريح السفر، ومنع الطرد التعسفي للعاملين في المجال الإنساني.
