وجاء قرار المحكمة الإدارية العليا بعد أن كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد ألغت نتائج انتخابات مجلس النواب في 19 دائرة سابقا، ليصل إجمالي الدوائر التي أُلغيت نتائجها إلى 45 دائرة من أصل 70 دائرة خاضعة للطعن.
كما رفضت المحكمة الإدارية العليا قبول 100 طعن على نتائج انتخابات مجلس النواب لعام 2025، بسبب زوال شرط المصلحة.
وكانت المحكمة قد أعادت في وقت سابق من يوم السبت فتح باب المرافعة في الطعون المقدمة على نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات، بعد أن كلفت الهيئة الوطنية للانتخابات بضم جميع محاضر فرز اللجان العامة والفرعية إلى ملف الطعون.
وفي جلسات سابقة، كانت المحكمة قد قضت بعدم قبول 14 طعنا لتقديمها خارج المواعيد القانونية، كما أحالت 59 طعنا إلى محكمة النقض للاختصاص.
وتنظر المحكمة اليوم 187 طعنا أُعيدت إلى المرافعة، بعد دراسة المستندات الداعمة والاستماع إلى مرافعات ممثلي الطاعنين وأصحاب الصفة القانونية.
