ذلك الحدث الذي شكل حينها منعطفا سياسيا غير مسبوق في مسار الأزمة السورية، فتح الباب أمام أسئلة لا تزال بلا إجابات حاسمة بشأن وضعه القانوني والسياسي.
وفق المعطيات المتداولة، ومنذ وصوله الأراضي الروسية، يعيش الأسد ضمن إقامة محكمة في محيط موسكو، تحت إشراف أمني عالي المستوى يحد من تنقله واتصالاته، وسط غياب شبه كامل عن الأنشطة العلنية أو التصريحات الرسمية.
وتبدو روسيا حريصة على إبقائه خارج أي نشاط قد يعيد اسمه إلى الواجهة، لذلك يعيش الأسد وفق مصادر مطلعة عزلة شبه كاملة، ويقضي معظم وقته في القراءة ومتابعة التطورات السورية، من خلال جلسات مغلقة محدودة مع مستشاريه السابقين، الذين سمحت لهم روسيا بالبقاء إلى جانبه.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، غاب اسم الأسد عن المشهد الدولي خلال العام الأخير، مع انتقال سوريا إلى مرحلة جديدة ترسم من دون الرجل الذي حكمها لعقدين من الزمن، بعد أن ورث السلطة عن والده.
عواصم عدة باتت تتعامل الآن مع المرحلة السورية الانتقالية، بوصفها منفصلة عن شخصية الرئيس السابق.
الصعيد القانوني
أما على الصعيد القانوني الدولي، ورغم عدم وجود مذكرة توقيف ضد الأسد من المحكمة الجنائية الدولية، فإن الملف لا يزال قائما في عدة لجان تحقيق تابعة للأمم المتحدة، خاصة ما يتعلق بالانتهاكات خلال سنوات الحرب.
كما أن فرنسا أصدرت مؤخرا مذكرة توقيف دولية ثالثة بحقه تتعلق بتهم شن هجمات كيماوية في عام 2013، وجرائم ضد الإنسانية.
وفي الداخل السوري، أصدرت السلطات مذكرة توقيف غيابية بحق الأسد، تمهيدا لمتابعة القضية بشكل دولي عبر منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول).
ويعتبر خبراء القانون أن وضع الأسد الحالي بحكم وجوده في روسيا، يوفر له حماية سياسية، تحول دون تحريك مسارات قضائية جديدة ضده.
لكن الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع، وخلال زيارته الأخيرة إلى موسكو، دعا إلى تسليم بشار الأسد لمحاكمته.
