وذكرت الوزارة أن القرار السعودي ينص على إخضاع الرحلات الخارجية المتجهة إلى عدن خاصة الرحلات القادمة من مطارات دولة الإمارات للتفتيش في مطار جدة.
وأكدت وزارة النقل والطيران اليمنية أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى زيادة معاناة اليمنيين، وتتنافى تمامًا مع القوانين الدولية وقوانين منظمة الطيران المدني الدولي.
وطالبت الوزارة بعدم فرض حصار جوي على الشعب اليمني، داعية إلى التراجع عن الإجراءات الجديدة والاستمرار بالآليات السابقة المعمول بها منذ سنوات.
وقال محللون يمنيون إن هناك تباينا في التعامل السعودي مع مطار عدن مقارنة بمطار صنعاء، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، إذ سمحت الرياض سابقا باستئناف الرحلات من مطار صنعاء ضمن تفاهمات مع الحوثيين، دون فرض آلية تفتيش عبر مطارات سعودية، أو المطالبة بقوائم الركاب بالطريقة ذاتها.
وأضافوا أنه خلال فترة تشغيل مطار صنعاء، غادر العشرات من قياديي الصف الأول في جماعة الحوثي إلى خارج اليمن، بينهم من توجهوا إلى إيران، قبل أن يتوقف نشاط المطار لاحقا نتيجة الضربات الإسرائيلية التي أدت إلى تدمير الطائرات المستخدمة من قبل الحوثيين.
ورأى المراقبون أن هذا النهج ينقل التركيز من مواجهة الحوثيين، إلى استهداف الجنوب، في سياق سياسي وأمني معقد يثير قلقا حقيقيا من تداعياته المحتملة على الاستقرار وحركة المدنيين.
