وقال المتحدث باسم الخارجية تومي بيغوت: “لا توجد أولوية لدى إدارة ترامب تعلو على حماية المواطنين الأميركيين وحماية السيادة الأميركية”.
ويمثل هذا الرقم زيادة بمقدار مرتين ونصف المرة مقارنة بإجمالي عدد التأشيرات التي أُلغيت في عام 2024، حين كان جو بايدن في سدة الرئاسة.
وذكرت الخارجية الأميركية أن “آلاف” التأشيرات أُلغيت بسبب ارتكاب جرائم، وهو ما يمكن أن يشمل الاعتداء والقيادة تحت تأثير الكحول.
ورحب وزير الخارجية ماركو روبيو بإلغاء تأشيرات لطلاب شاركوا في احتجاجات ضد إسرائيل.
واستند روبيو إلى قانون قديم يتيح للولايات المتحدة منع دخول أجانب يُعتبرون معارضين للسياسة الخارجية الأميركية، رغم أن بعض المستهدفين كسبوا طعونًا قضائية تقدموا بها ضد أوامر الترحيل.
ولفتت وزارة الخارجية إلى أن ثمانية آلاف من التأشيرات الملغاة كانت لطلاب.
وشددت إدارة ترامب إجراءات التدقيق المتبعة في منح التأشيرات، بما في ذلك تفحص منشورات الوافدين على منصات التواصل الاجتماعي.
وتندرج عمليات إلغاء التأشيرات ضمن حملة أوسع للترحيل الجماعي، تُنفذ عبر نشر قوات فدرالية في مدن أميركية.
وقالت وزارة الأمن الداخلي الشهر الماضي إن إدارة ترامب رحّلت أكثر من 605 آلاف شخص، فيما غادر 2.5 مليون شخص البلاد طوعا.
