وقالت وثيقة “البنتاغون” بشأن استراتيجية الدفاع الوطني 2026: “سندعم سياسة السلام الحقيقي من خلال القوة، وسنكون على أتم استعداد لمواجهة أي تهديدات تواجه الولايات المتحدة”.
وأضافت الوثيقة: “لن تنشغل وزارة الحرب الأميركية بعد الآن بالتدخلات والحروب التي لا نهاية لها وتغيير الأنظمة”.
وشددت على أنه “ليس من واجب الولايات المتحدة ولا من مصلحتها أن تتصرف في كل مكان في العالم بمفردها”.
وأشارت الوثيقة إلى أن الولايات المتحدة “لن تعوّض أي قصور أمني من جانب الحلفاء بسبب خيارات قادتهم غير المسؤولة”.
إيران وإسرائيل
ذكرت الوثيقة أيضا كلا من إيران وإسرائيل، حيث أكدت على أنه “لن يُسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية”.
وتابعت الوثيقة أنه “على الرغم من أن إيران قد عانت من انتكاسات شديدة إلا أنها تبدو عازمة على إعادة بناء قواتها العسكرية التقليدية”.
وذكرت الوثيقة أيضا أنه “رغم تراجع قوة وكلاء إيران بشكل كبير إلا أنهم قد يسعون لإعادة بناء البنية التحتية والقدرات المدمرة”.
ومن المعلومات التي وردت في الوثيقة “ستمكّن وزارة الحرب الأميركية الحلفاء والشركاء الإقليميين من تحمّل المسؤولية الرئيسية عن ردع إيران ووكلائها”.
وبالنسبة لإسرائيل، قالت الوثيقة: “لدينا فرصة لتمكين إسرائيل بشكل أكبر من الدفاع عن نفسها وتعزيز مصالحنا المشتركة لتأمين السلام في الشرق الأوسط”.
روسيا وحلف “الناتو”
أوردت الوثيقة أن “البنتاغون” سيضمن أن تكون القوات الأميركية “مستعدة للدفاع ضد التهديدات الروسية للوطن الأميركي”.
ستواصل وزارة الدفاع أيضا وفق الوثيقة “لعب دور حيوي في حلف الناتو نفسه، حتى ونحن نُعدِّل وضع القوات الأميركية وأنشطتها في المسرح الأوروبي لمراعاة التهديد الروسي للمصالح الأميركية بشكل أفضل، فضلا عن قدرات حلفائنا”.
واختتمت الوثيقة ما يتعلق بروسيا بالقول إن “موسكو ليست في وضع يسمح لها بالسعي للهيمنة الأوروبية”.
كوريا الشمالية
أظهرت الوثيقة أن وزارة الدفاع تتوقع أن تلعب الولايات المتحدة دورا “أكثر محدودية” في ردع كوريا الشمالية على أن تنقل جزءا أكبر من المسؤولية إلى كوريا الجنوبية.
وتستضيف كوريا الجنوبية حوالي 28500 جندي أميركي في إطار الدفاع المشترك ضد أي تهديد عسكري تمثله كوريا الشمالية، ورفعت سول ميزانيتها الدفاعية بنسبة 7.5 بالمئة لهذا العام.
وجاء في استراتيجية الدفاع الوطني أن “كوريا الجنوبية قادرة على تحمل المسؤولية الأساسية لردع كوريا الشمالية بدعم أميركي حيوي ولكنه أكثر محدودية”.
واعتبرت الوثيقة أن “هذا التحول في ميزان المسؤولية يتماشى مع مصلحة أميركا في تحديث وضع القوات الأميركية في شبه الجزيرة الكورية”.
