وذكر بيان لوزارة الداخلية العراقية: “إننا في الوقت الذي ننفي فيه هذه الأنباء جملة وتفصيلا، ندعو إلى توخي الدقة في نقل المعلومات واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية حصرا والابتعاد عن الشائعات المغرضة”.
كما أكدت الوزارة في بيانها على “ضرورة عدم تداول معلومات غير صحيحة من قبل المدوّنين وأهمية متابعة المواقع الرسمية للجهات المخولة”.
وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان، قد أكد الشهر الماضي، أن نسبة إنجاز بناء جدار إسمنتي مع سوريا وصلت إلى 80 بالمئة.
وأوضح النعمان أن “الجدار الكونكريتي مجهز بكاميرات حرارية، ويعد واحدا من ثلاثة موانع رئيسة تفصل بين الحدود العراقية والسورية، إلى جانب الأسلاك الشائكة والخندق الشقي التي يضاف لها الجدار الكونكريتي”.
وأكد أن “الحدود العراقية مؤمّنة بشكل كامل، ليس فقط مع سوريا بل مع جميع دول الجوار”، لافتا إلى أن “خصوصية الوضع الأمني غير المستقر في سوريا، استدعت تركيزا أكبر على تأمين الحدود العراقية – السورية”.
وأعلن القضاء العراقي، الإثنين، مباشرته في إجراءات التحقيق مع أكثر من 1300 عنصر بتنظيم “داعش” كانوا محتجزين في سوريا ونقلهم الجيش الأميركي إلى العراق.
وجاء في بيان نقله الموقع الإلكتروني لمجلس القضاء الأعلى: “أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الأولى، أنها باشرت بإجراءات التحقيق مع 1387 عنصرا من تنظيم داعش جرى تسلمهم مؤخرا في إطار عملية نقلهم من سوريا”.
وأشار إلى “المباشرة بالتحقيق عبر عدد من القضاة المختصين في مكافحة الإرهاب بإشراف مباشر من رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان”، مؤكدا أن “إجراءات التعامل مع الموقوفين ستتم ضمن الأطر القانونية والإنسانية المعتمدة وبما ينسجم مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية”.
ويُعدّ هؤلاء المعتقلون من بين ما يصل إلى 7000 معتقل من عناصر التنظيم المتطرّف، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) قبل نحو أسبوعين بدء نقلهم من سوريا إلى العراق، في خطوة قالت إنها تهدف إلى “ضمان بقاء الإرهابيين في مرافق احتجاز مؤمّنة”.
ومن بين المعتقلين الذين يتمّ نقلهم إلى العراق، سوريون وعراقيون وأوروبيون وحاملو جنسيات أخرى، بحسب مصادر أمنية عراقية.
