أصدر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أمس السبت، قراراً بتجميد إيرادات النفط بمصرف ليبيا الخارجي لحين «وضع ضمانات وآلية لاستفادة كل الليبيين من هذا الدخل، وبما يحقق العدالة والمساوة للجميع»، فيما شددت المستشارة الأممية بشأن ليبيا ستيفاني وليامز والقائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى يائيل لمبرت، على ضرورة احترام حق الشعب الليبي في اختيار من يحكمه بشكل ديمقراطي، من خلال صناديق الاقتراع، وبناء على إطار دستوري ثابت، في حين أكد عضو مجلس النواب عيسى العريبي أنه وعدداً من أعضاء مجلس النواب بصدد إرسال مذكرة إلى رئاسة المجلس، لمطالبة رئاسة المجلس بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريس لتغيير المستشارة الخاصة به في ليبيا ستيفاني وليامز.
وقال مجلس النواب، في بيان أمس، إن هذا التجميد يأتي «حفاظاً على مصلحة الليبيين، ولضمان الاستفادة من ارتفاع سعر النفط في الوقت الراهن، مما يتطلب الاستمرار في ضخ النفط، ولضمان انتظام عمل المنشآت الحيوية وحمايتها من العبث والفساد وإهدار المال العام».
من جهة أخرى، أعلنت المستشارة الأممية بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، أمس السبت، أنها التقت في تونس مع القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى يائيل لمبرت. وأضافت عبر «تويتر» أنهما اتفقتا على ضرورة تقديم اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة المعنية بالمسار الدستوري نتائج ملموسة خلال جولتها الثانية من المحادثات، التي من المقرر أن تبدأ اليوم الأحد في القاهرة.
كما أوضحت أنهما شددتا أيضاً على أهمية الحفاظ على التهدئة في ليبيا.
في سياق آخر، أكد عضو مجلس النواب عيسى العريبي أنه وعدداً من أعضاء المجلس بصدد إرسال مذكرة إلى رئاسة المجلس؛ لمطالبتها بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريس لتغيير المستشارة الخاصة به في ليبيا ستيفاني وليامز.
ونقل الناطق باسم البرلمان عبد الله بليحق عن العريبي قوله إن أسباب المطالبة بتغيير وليامز هي أنها لا تحترم قرارات السلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان، بالإضافة إلى مماطلتها وفتحها لمسارات حوار لا علاقة لها بالأطراف الفاعلة في ليبيا.
وأكد العريبي أن وليامز ليس لها توجه ثابت وإنما تماطل لعدم إيجاد أرضية توافقية، وإن فشل التوافق الحاصل مع مجلس الدولة سيكون نتيجةً لتوجهاتها؛ لأنها لم تتعامل بإيجابية مع الإتفاق الليبي- الليبي الذي أنتج السلطة التنفيذية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا والتعديل الدستوري الثاني عشر.
(وكالات)
