ويُعدّ قطاع البتروكيماويات من أهم أعمدة الاقتصاد الإيراني، إذ يوفّر تدفقات مالية بالعملة الصعبة، إلى جانب دعمه شبكة واسعة من الصناعات المرتبطة، من الأسمدة إلى البلاستيك والمواد الكيميائية.
وأي ضرر يلحق بهذه المنشآت قد يؤدي إلى تراجع الصادرات وانخفاض الإيرادات، مما قد يزيد الضغط على الريال الإيراني ويرفع معدلات التضخم.
تداعيات مباشرة
وتمتد آثار استهداف البتروكيماويات إلى سلسلة من التأثيرات المتشابكة، إذ تؤدي اقتصادياً إلى خسائر في الإنتاج والتصدير وتراجع في تدفقات العملة الصعبة، فيما ينعكس ذلك صناعياً عبر تعطّل سلاسل الإمداد وتأثر الصناعات المرتبطة داخلياً.
ويُضاف إلى ذلك أن إعادة تشغيل هذه المنشآت تتطلب وقتاً وجهداً تقنياً، ما يعني أن التأثير لا يكون لحظياً فقط، بل قد يمتد لفترات أطول.
ويعكس استهداف قطاع البتروكيماويات تحوّلاً واضحاً في طبيعة الضربات، من التركيز على الأهداف العسكرية التقليدية إلى استهداف البنية الاقتصادية، في محاولة لإحداث ضغط أوسع يتجاوز الميدان إلى الداخل الاقتصادي.
كما يُتوقع أن يمتد تأثير التصعيد إلى سلاسل الإمداد العالمية، إذ تدخل المنتجات البتروكيماوية الإيرانية في صناعات عديدة، مثل البلاستيك والأسمدة وصناعة السيارات والمنسوجات.
وهذا الاضطراب قد يسبب نقصًا في هذه المواد على مستوى العالم، ويرفع أسعارها في الأسواق الدولية.
أبرز المواقع المستهدفة
ومن أبرز المواقع المستهدفة منطقة ماهشهر الخاصة للبتروكيماويات في إقليم خوزستان جنوب غربي البلاد، وهي موقع حيوي يُعد من أبرز مراكز صناعة البتروكيماويات في البلاد.
ووفقا لوكالة تسنيم الإيرانية، أدّت الضربات في المنطقة إلى إخلاء عدد من الوحدات الصناعية، فيما تحدثت مصادر محلية عن تسجيل إصابات.
وكانت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” قد كشفت أن إسرائيل تتجه نحو استهداف الاقتصاد الإيراني، بعد تدمير الأهداف العسكرية الرئيسية في بداية الحملة.
وبحسب الصحيفة، يهدف هذا النهج إلى إضعاف قدرة طهران على تمويل نفسها، والحد من قدرتها على الالتفاف على العقوبات المفروضة عليها.
