بريطانيا تطالب إيران بالسماح باستئناف الملاحة العالمية بشكل كامل

أعربت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، أمس السبت، عن قلق بلادها من استمرار اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدة أنه لم يعد إلى وضعه الطبيعي رغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، فيما دان مجلس التعاون لدول الخليج العربية تهديدات إيران المرتبطة بزرع الألغام وفرض الرسوم على السفن العابرة للمضيق.
وحثت كوبر، في تصريحات لرويترز، طهران على السماح باستئناف حركة الملاحة العالمية بشكل كامل، مشيرة إلى استعداد أكثر من 12 دولة لتقديم الدعم ‌البحري، بما في ذلك إزالة الألغام وتوفير الأمان للملاحة البحرية، بمجرد انتهاء الصراع. 
وذكرت أنه لا يزال هناك «عمل كبير يتعين القيام به» لتحويل وقف إطلاق النار إلى تسوية دائمة، وحثت جميع الأطراف على الالتزام بالهدنة.
وأوضحت كوبر، على هامش منتدى دبلوماسي في أنطاليا، «نحن في لحظة دبلوماسية حاسمة مع وجود وقف لإطلاق النار حالياً… لكننا لم نستعد بعد حركة الملاحة الطبيعية عبر المضيق».
وقالت كوبر: إن الهدنة يجب أن تتحول إلى سلام دائم، وإن استئناف حركة الملاحة عبر الممر المائي أمر بالغ الأهمية للاقتصاد العالمي. وأضافت «نحن بحاجة إلى فتح مضيق هرمز… لأن هذا يساعد جميع اقتصاداتنا في أنحاء العالم». وقالت كوبر: إن أكثر من 50 دولة أيدت الجهود الرامية إلى دعم حرية الملاحة.
وأمس الأول الجمعة، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن «أكثر من 12 دولة» عرضت المساهمة في مهمة متعددة الجنسيات «سلمية ودفاعية» بقيادة لندن وباريس لتأمين مضيق هرمز، على أن يتم نشرها «بمجرد أن تتهيأ الظروف». وقال الرئيس الفرنسي: إن «المهمة الأمنية العسكرية المقترحة من هذه الدول أكثر شرعية، لأنها ستمنحها إمكان الاستمرار على المدى الطويل».
وأعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن استعداد بلادها للمشاركة في المهمة، مشددة على أن نشرها يجب أن يتم فقط بعد «وقف الأعمال العدائية».
من جهة أخرى، رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي بقرار اللجنة القانونية للمنظمة البحرية الدولية، الذي اعتُمد خلال دورتها الـ113، والذي دان بشدة إغلاق إيران لمضيق هرمز، إلى جانب هجماتها وتهديداتها للسفن في المنطقة، واعتداءاتها على أراضي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن. ورحب البديوي كذلك بإدانة اللجنة لتهديدات إيران المرتبطة بزرع الألغام في مضيق هرمز ومحيطه، ونظام الرسوم الذي فرضته على السفن العابرة للمضيق وفقاً للتقارير الواردة في هذا الصدد.
وأشاد الأمين العام، بدور دولة الإمارات العربية المتحدة في إعداد هذا القرار المهم الذي اعتمدته اللجنة، مؤكداً أهمية قيام المجتمع الدولي بتنفيذ هذا القرار وفقاً للقانون الدولي، وضمان مرور السفن عبر المضيق من دون عوائق. (وكالات)