وأفادت تقارير إعلامية وتحليلات صادرة عن مراكز بحثية غربية بأن الجماعة لم تعد تتحرك ضمن إطار سياسي تقليدي، بل تعتمد على شبكات متعددة تعمل في مجالات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، إلى جانب امتدادات داخل مؤسسات رسمية في بعض الدول.
وفي هذا السياق، قالت منصة “ذا يوربيان تايمز” إن “الإخوان” يعملون بأساليب مختلفة حسب البيئة الجغرافية، لكنهم يحتفظون بهدف مشترك يتمثل في إعادة تشكيل المجتمعات وفق رؤيتهم الأيديولوجية.
وأوضحت أن الجماعة تنشط في أوروبا عبر ما وصفته بـ”شبكات ناعمة” تشمل منظمات شبابية وخيرية، ومؤسسات دينية وتعليمية، تسعى إلى التأثير في السياسات العامة بشكل غير مباشر.
“جماعة الإخوان” في السودان
وأضافت المنصة أن حضور “جماعة الإخوان” في السودان يختلف بشكل لافت، إذ يرتبط تاريخيا بهياكل السلطة.
وأشارت إلى أن الإخوان في السودان لا يزالون جزءا من مؤسسات الحكم التي تمكنوا من اختراقها خلال فترة الرئيس المعزول عمر البشير، وما زالوا يتمتعون بنفوذ داخل السلطة، خصوصا داخل المؤسسة العسكرية والأمنية.
وفي هذا السياق، يرى محللون سياسيون سودانيون أن جماعة الإخوان في السودان، المعروفة شعبيا باسم “الكيزان”، لم تكتف بتعزيز نفوذها داخل المؤسسة العسكرية، بل أحكمت قبضتها على التمثيل الدبلوماسي الخارجي للدولة، مستفيدة من انقلاب أكتوبر 2021 في السودان بقيادة عبد الفتاح البرهان ضد الحكومة المدنية الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك، والذي يعتبره كثيرون قد تم تنظيمه بواسطة التنظيم العسكري للجماعة داخل الجيش.
وبحسب تقديرات المحللين، توظف الجماعة أدوات العمل الدبلوماسي لتوسيع نفوذها خارجيا، عبر مراقبة أنشطة السودانيين في المهجر، وممارسة ضغوط مباشرة على المعارضين والناشطين، من بينها تعطيل أو حرمانهم من الحصول على وثائق السفر.
كما تشير معطيات متداولة إلى انخراطها في محاولات منظمة للتشويش على الفعاليات الدولية التي تشارك فيها القوى المدنية والديمقراطية السودانية، من خلال حشد تظاهرات مضادة في العواصم الغربية، مستغلة هامش الحريات هناك، وهو ما برز في تحركات رافقت مؤتمر برلين الذي عقد في 15 أبريل المنصرم.
وتشير تقارير دولية إلى أن هذا التباين في الأساليب داخل التنظيم الدولي للإخوان يعكس “استراتيجية مرنة” تعتمدها الجماعة، حيث تركز في أوروبا على العمل القانوني والتأثير المجتمعي طويل المدى، بينما تلجأ في مناطق أخرى إلى الاندماج في هياكل السلطة أو التأثير المباشر في مراكز القرار.
في المقابل، تواصل حكومات أوروبية، من بينها فرنسا والنمسا، اتخاذ إجراءات للحد من أنشطة الجماعات المرتبطة بالإخوان، شملت تشديد الرقابة على التمويل وإغلاق بعض الجمعيات، في حين تدرس دول أخرى آليات قانونية للتعامل مع ما تصفه بتهديدات “الإسلام السياسي”.
وصنفت الولايات المتحدة في مارس الماضي، فرع الجماعة في السودان، المتمثل في “الحركة الإسلامية السودانية” والكيانات المرتبطة بها منظمة إرهابية، في خطوة عكست تصاعدا غير مسبوق في القلق الدولي من دورها في تأجيج الصراع وتقويض جهود الاستقرار، وسط اتهامات بارتباطها بشبكات إقليمية وأنشطة تهدد الأمن في المنطقة.
ويرى مراقبون أن تصاعد الاهتمام الدولي بملف الإخوان يعكس مخاوف متزايدة من امتداد تأثير الجماعة عبر الحدود، خاصة في ظل ارتباط بعض شبكاتها بملفات أمنية وجيوسياسية معقدة، ما يضعها في قلب نقاشات دولية متنامية حول الأمن والاستقرار.
ويشير المراقبون إلى أن خطورة الإخوان لا تقتصر على نفوذهم السياسي والتنظيمي، وعدائهم للديمقراطية والدولة المدنية والتداول السلمي للسلطة، بل تمتد إلى نهجهم العنيف وارتباطاتهم بجماعات دينية مسلحة، وتشكيلاتهم وكتائبهم ذات الطابع الأيديولوجي، من بينها ما يعرف بـ”كتيبة البراء بن مالك” التي برز اسمها خلال الحرب السودانية.
كما تثار تساؤلات حول علاقاتهم الخارجية مع أنظمة ذات توجهات دينية، مثل إيران، التي يشار في تقارير دولية عديدة إلى أنها تقدم دعما عسكريا يشمل الأسلحة والطائرات المسيرة للجيش السوداني وفصائل إسلامية متحالفة معه.
ويحذر محللون من أن تداخل هذه العوامل قد يسهم في إطالة أمد الصراع وتعقيد فرص التسوية، بما يشكل تهديدا متزايدا للاستقرار الإقليمي والدولي.
