وحذر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية أيضا من أن أي شركة تدفع رسوم “عبور” إلى الحكومة الإيرانية أو إلى الحرس الثوري الإيراني مقابل المرور عبر مضيق هرمز ستواجه عقوبات كبيرة.
وقالت وزارة الخزانة إن العقوبات التي أُعلنت، الثلاثاء، استهدفت شبكات ساعدت القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري على الوصول إلى النظام المالي الدولي لتلقي مدفوعات مبيعات النفط غير المشروعة وشراء مكونات حساسة للصواريخ وأنظمة أسلحة أخرى، وتحويل أموال إلى جماعات مرتبطة بإيران.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان “النظام المصرفي الموازي لإيران يشكل شريانا ماليا حيويا لقواتها المسلحة، إذ يتيح أنشطة تعرقل التجارة العالمية وتؤجج العنف في أنحاء الشرق الأوسط”.
وأضاف “الأموال غير المشروعة التي تضخ عبر هذه الشبكة تدعم العمليات الإرهابية المستمرة للنظام وتشكل تهديدا مباشرا للقوات الأميركية والحلفاء في المنطقة والاقتصاد العالمي”، مشيرا إلى أن أي مؤسسة تسهل عمل هذه الشبكات أو تتعامل معها معرضة “لعواقب وخيمة”.
والإثنين، شدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في مقابلة مع “فوكس نيوز”، على أن مستويات العقوبات والضغط على إيران “استثنائية”، ويمكن للولايات المتحدة زيادتها.
وأضاف روبيو ردا على سؤال يتعلق بطبيعة الرد الأميركي في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران أن “هذا قرار الرئيس دونالد ترامب، ومستوى العقوبات والضغط المفروض على إيران استثنائي، وأعتقد أنه يمكن اتخاذ المزيد من الإجراءات”.
والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية فرض عقوبات على ثمانية أفراد وأربعة كيانات قالت إنها تدير شبكات مشتريات تدعم برامج إيران للطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، إضافة إلى شركة “ماهان إير” المدرجة على قوائم العقوبات.
