فتحت دول العالم ورشة نقاشية في الأمم المتحدة لبحث أمن الغذاء في ضوء الأزمة الأوكرانية والصراعات الأخرى في العالم. وبينما أعلن البنك الدولي رصد 30 مليار دولار لدعم غذاء الدول الضعيفة، تصاعد السجال بين الولايات المتحدة وروسيا حول أوكرانيا، واتهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن موسكو باستخدام الغذاء سلاحاً في أوكرانيا ليس فقط ضد الملايين من سكانها، ولكن أيضاً ضد الملايين حول العالم الذين يعتمدون على الصادرات الأوكرانية، رد مندوب روسيا الدائم فاسيلي نيبينزيا بنفي هذه الاتهامات، وأكد أن بلاده لديها شكوك في أن تصدير الحبوب الأوكرانية لا يذهب إلى الدول المحتاجة، ولكن إلى مخزونات الاتحاد الأوروبي.
وقال الوزير الأمريكي إن الصراعات حول العالم تغذّي أزمة الغذاء. ووفقاً لمنظمة الغذاء والزراعة وبرنامج الغذاء العالمي، فإن «الأشخاص الذين عانوا نقص الغذاء، بسبب النزاعات، ارتفع من 100 مليون شخص في عام 2020، إلى حوالي 193 مليون شخص في عام 2021، ليصل إلى قرابة 161 مليون شخص في عام 2022».
وقال بلينكن «أمس الأول كان لدينا وزراء من أكثر من 30 دولة اجتمعوا هنا في الأمم المتحدة، لبحث الدوافع وحلول لانعدام الأمن الغذائي»، من بينها توفير الأسمدة والتمويل العالمي والاستثمار بشكل أكبر في «صمود» القطاع الزراعي والمجتمعات الهشّة.
شكوك روسية
وبالمقابل لفت المندوب الروسي في مجلس الأمن، إلى «أننا نتحلى بالمسؤولية وماضون في توريد الغذاء والطاقة رغم العقوبات الواسعة المفروضة علينا».
وأكد أنه «من غير المقبول إلقاء اللوم على روسيا في أزمة الغذاء العالمية»، معلنًا أنّ «أوكرانيا تحتفظ بالحبوب في موانئها، وهي من وضع الألغام في البحر». وكشف أنّ «الغرب لديه مخزونات عالية من الحبوب، ودعوته لتسريع توريد الغذاء من أوكرانيا غريبة وغير بريئة».
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن روسيا يمكن أن تعرض 25 مليون طن من الحبوب للتصدير عبر ميناء نوفوروسيسك من 1 أغسطس حتى نهاية العام.
كما أعرب الدبلوماسي عن شكوك موسكو في أن الحبوب الأوكرانية يتم ضخها إلى مخازن الحبوب في الدول الأوروبية كثمن للحصول على أسلحة حصلت عليها كييف.
تأثيرات النزاعات المسلحة
من جهته، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أمس الخميس، أن 60% من السكان الذين يعانون نقص الغذاء يعيشون في المناطق المتأثرة بالنزاع المسلح، مشدداً على أن الحروب تسبب الجوع للشعوب. ودعا غوتيريس، خلال الجلسة، إلى الاستثمار في الحلول السياسية لإنهاء النزاعات وتجنب اندلاع أخرى جديدة، وإنهاء العملية العسكرية في أوكرانيا وتعزيز السلام، مطالباً بحماية السلع والمواد الأساسية بما فيها المحاصيل والمواشي لبقاء المدنيين، وحماية عمال المساعدات الإنسانية. وأشار إلى أن هناك نحو 140 مليون شخص يعانون الجوع الحاد يعيشون في 10 بلدان من بينها: أفغانستان والكونغو الديمقراطية وتاهيتي ونيجيريا وباكستان وسوريا واليمن.
وتابع قائلًا إن «النزاعات المسلحة تولد الجوع عندما يدمر القتال المصانع ويطرد الشعوب من أراضيها، ويؤدي إلى نقص الغذاء وارتفاع الأسعار، واليوم يتضاعف تأثير هذه النزاعات بسبب أزمة المناخ وانعدام الأمن الغذائي وجائحة كورونا». وحول أزمة الجوع في إفريقيا، أعلن صرف 30 مليون دولار من صندوق الاستجابة المُلِّحة للاستجابة إلى حاجات الأمن الغذائي والتغذية في النيجر وتشاد وبوركينا فاسو، مشيراً إلى أنه بذلك يصل التمويل المخصص لمنطقة الساحل إلى 95 مليون دولار منذ مطلع هذا العام. ورصد البنك الدولي تمويلات ضخمة لحماية الأمن الغذائي في الاقتصادات الأكثر تضرراً من المشاكل التي شابت الأسواق العالمية جراء تداعيات ما يحدث في شرق أوروبا منذ قرابة ثلاثة أشهر. وفي أحدث تحرك من المانحين الدوليين أكد البنك الدولي في وقت مبكر الخميس أنه سيتيح 30 مليار دولار للمساعدة على منع أزمة في الأمن الغذائي ناجمة عن الأزمة الأوكرانية.
وذكر البنك في بيان أن المبلغ الإجمالي سيشمل 12 مليار دولار في مشروعات جديدة وأكثر من 18 مليار دولار من مشروعات غذاء قائمة تمت الموافقة عليها ولكن لم يتم صرفها بعد. وقال رئيس البنك ديفيد مالباس إن «ارتفاع أسعار المواد الغذائية له آثار مدمرة في الفئات الأشد فقراً وضعفاً». (وكالات)
