أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أنه سيكون من غير القانوني أن تصادر الولايات المتحدة أصولاً مجمدة للبنك المركزي الروسي للمساعدة في إعادة بناء أوكرانيا، بينما قرر الاتحاد الأوروبي أن يترك لدوله منفردة اتخاذ قرار بهذا الشأن.
إجراء غير قانوني
وأبلغت يلين الصحفيين قبيل اجتماع لوزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في ألمانيا، أن الولايات المتحدة وحلفاءها جمدوا حوالي 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي.
وقالت يلين «أعتقد أنه من الطبيعي جداً بالنظر إلى الدمار الهائل في أوكرانيا والتكاليف الضخمة التي سيواجهونها، أننا سنتطلع إلى روسيا للمساعدة في دفع جزء على الأقل من الثمن»، لكنها أضافت أنه «سيكون من غير القانوني الآن في الولايات المتحدة أن تصادر الحكومة تلك الأصول… إنه ليس شيئاً مسموحاً به قانوناً في الولايات المتحدة».
القرار متروك لكل دولة على حدة
من جهة أخرى، أعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس أن دول الاتحاد الأوروبي ستتخذ قراراتها على حدة وبشكل مستقل بشأن مصير الأصول الروسية المجمدة على أراضيها.
اجتماعات السبع
وبدأ وزراء المال وحكام المصارف المركزية في مجموعة السبع اجتماعات أمس الخميس وتتواصل اليوم الجمعة في كونيغزفنتر في ضواحي بون في غرب ألمانيا، لدرس كل التداعيات الاقتصادية للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا مع برنامج مثقل يشمل دعماً مالياً لكييف ومواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومساندة الدول الضعيفة.
إلا أن الموضوع الأهم لوزراء المال في الدول الصناعية السبع الكبرى وهي ألمانيا والولايات المتحدة واليابان وكندا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة، هو إنجاز جولة محادثات جديدة لدعم الميزانية الأوكرانية خلال الفصل الراهن.
وقال وزير المال الألماني كريستيان ليندنر الذي ترأس بلاده مجموعة السبع خلال العام الحالي «أنا متفائل بأننا سنتمكن في مجموعة السبع من جمع الأموال التي ستسمح لأوكرانيا بالدفاع عن نفسها في الأشهر المقبلة».
وتحدث عن حاجات تزيد على عشرة مليارات يورو.
(وكالات)
