وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدويقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي أمس الأربعاء إن بلاده أنهت ملف المستحقات المتأخرة لشركات البترول والغاز بشكل كامل، مما يمثل نقطة تحول في مسيرة هذا القطاع.وأضاف الوزير “سداد المستحقات بالكامل أعاد الثقة بقوة إلى مناخ الاستثمار في قطاع البترول المصري، وأزال أحد أكبر العوائق أمام تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الجديدة، بما يمهد الطريق أمام مرحلة أكثر نشاطا في أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول والإسراع بتنفيذ المشروعات الإنتاجية”.
وحتى 30 يونيو 2024، كانت هناك متأخرات بقيمة 6.1 مليار دولار تقريبا متراكمة على مصر لشركات نفط أجنبية بسبب نقص النقد الأجنبي لفترة طويلة مما أدى إلى تأخر السداد وأثر سلبا على الاستثمار وإنتاج الغاز.
وخفت حدة هذا النقص بعد ذلك، لكن بعض الشركات قالت إن هناك متأخرات لا تزال متراكمة.
وأضاف الوزير أن “إنهاء ملف المستحقات لا يعد مجرد تسوية مالية، بل يمثل معالجة جذرية لأحد أهم التحديات التي واجهت القطاع خلال السنوات الماضية”.
