ونددت هذه الدول بأجهزة الأمن الإيرانية لاستخدامها “المشين” للعصابات الإجرامية الدولية والمحلية في مؤامرات في أوروبا وأميركا الشمالية وأستراليا.
وأفاد بيان مشترك صادر عن هذه الدول “أن محاولات القتل أو الاختطاف أو المضايقة أو الترهيب أو مهاجمة أفراد على أراضينا بأي شكل كان، يقوض السيادة الوطنية والمعايير الدولية”، مضيفا أن “هذه الإجراءات يجب أن تتوقف فورا”.
وأشار البيان إلى أن أجهزة استخبارات الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس التابع له والمسؤول عن العمليات الخارجية، انخرطت في “مؤامرات قاتلة وأعمال خبيثة” ضد معارضين إيرانيين وصحفيين ومجتمعات ومصالح يهودية وإسرائيلية.
وتابع: “نحن متحدون في عزمنا على حماية بلادنا وشعوبنا من هذه التهديدات. يجب على إيران أن توقف هذه الأعمال الآن”.
كما اتهمت الدول إيران بالوقوف وراء حملة هجمات في جميع أنحاء أوروبا استهدفت مجتمعات يهودية وصحفيين إيرانيين وأميركيين، وتبنتها جماعة حركة أصحاب اليمين المرتبطة بإيران.
وأعلنت الحركة مسؤوليتها عن الهجمات التي استهدفت المجتمعات اليهودية في المملكة المتحدة وبلجيكا وهولندا.
كما تبنت طعن رجلين يهوديين وسلسلة من أعمال الحرق العمد لكنس اليهودية ومؤسسات في شمال لندن خلال الأشهر الأخيرة.
وطردت أستراليا السفير الإيراني لديها في أغسطس من العام الماضي، متهمة طهران بتوجيه هجومين على الأقل معاديين للسامية وهما حرق عمد لكنيس يهودي في ملبورن ومقهى كوشير في سيدني، كما سحبت كانيبرا سفيرها لدى طهران وعلقت العمل في سفارتها.
وفي نوفمبر، صنّفت أستراليا الحرس الثوري الإيراني دولة راعية للإرهاب، واصفة هجماته المزعومة في أستراليا بأنها “أعمال عدوانية غير مسبوقة وخطيرة”.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية آنذاك إن قرار أستراليا “غير مبرر” وينتهك القواعد والأعراف الدولية.
ووقعت على البيان ألبانيا وأستراليا وبلجيكا وبريطانيا وبلغاريا وكندا وجمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا وفرنسا وفنلندا وألمانيا وأيرلندا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا ونيوزيلندا ومقدونيا الشمالية والنروج والبرتغال والسويد والولايات المتحدة.
