وساعدت المخزونات الضخمة من النفط والبنزين والوقود في سد الفجوة في إمدادات الطاقة العالمية التي سببتها الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، إلا أن هذه الاحتياطات التي تخزنها الشركات والحكومات في خزانات فولاذية عملاقة أو في كهوف محمية تحت الأرض بدأت تنفد في بعض الأماكن، حسب الصحيفة الأميركية.
وكانت المخزونات الحكومية الأميركية من النفط على وشك الوصول إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1983 هذا الأسبوع.
والخميس أعلن ترامب أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق سلام، وأدت تصريحاته إلى انخفاض أسعار النفط العالمية إلى ما دون 90 دولارا للبرميل.
غير أن الاتفاق الذي تحدث عنه ترامب ليس واضحا ما إذا كان يتضمن بنودا لتسريع تزويد المنطقة بالنفط والوقود، لتعويض الشح العالمي وخفض الأسعار.
ورغم عدم وجود إجماع حول متى ستصل أزمة النفط إلى ذروتها، فإن خبراء الطاقة أجمعوا على أن استمرار إغلاق مضيق هرمز وتوقف تدفق النفط سيجعل السوق هشة بشكل مقلق.
وقال أنطوان هالف، الشريك المؤسس لشركة الأبحاث “كايروس” السابق لتحليل النفط في وكالة الطاقة الدولية: “قريبا جدا سنفقد ما يكفي من أدوات امتصاص الصدمات”.
ويستخدم العالم حوالي 100 مليون برميل من النفط يوميا، وتراجعت الاحتياطيات بسرعة، خاصة في الدول التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد، مثل اليابان وكوريا الجنوبية.
كما أن الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط في العالم، تستنزف مخزوناتها أيضا، بينما تزيد الشركات من صادراتها لتزويد بقية العالم.
بينما أدى إغلاق مضيق هرمز إلى تقليص الكميات التي كانت تبيعها دول في المنطقة، بما فيها إيران التي اضطرت إلى تخزين ملايين البراميل من النفط في انتظار إعادة فتح المضيق.
أما الصين، التي تملك ما يعتقد أنه أكبر مخزون نفطي في العالم، فبالكاد يبدو أنها تستخدم احتياطاتها، ومن الممكن، بحسب هالف، أنها تستخدم احتياطات تحت الأرض يصعب تتبعها.
وفي بعض المدن الأميركية، من المرجح أن ترتفع الأسعار في محطات الوقود قبل أن تنفد الخزانات، بحسب محللين، لكن يصعب التنبؤ بموعد أو مكان حدوث نقص في الإمدادات.
وتسحب الولايات المتحدة 172 مليون برميل من احتياطاتها، وهي إحدى أكبر عمليات السحب في تاريخها.
