واشترطت السفارة الأميركية على بن غفير الحضور شخصيا وتقديم بصمات أصابعه كشرط للحصول على تأشيرة.
ووفق القناة 12 الإسرائيلية، يبدو أن هذا الإجراء غير المألوف يعود إلى سجل بن غفير الجنائي، وهو ما يشير إلى أن واشنطن لم تكن راغبة في منحه تأشيرة.
ورغم أن الوزير اليميني المتطرف حضر إلى السفارة لتقديم بصمات أصابعه وخضع لمقابلة شخصية مع المسؤولين هناك، فإنه قرر في نهاية المطاف إلغاء الرحلة بالكامل، وأبلغ مساعديه أنه يخشى ألا تصل التأشيرة في الوقت المناسب لرحلته.
كما نقل عنه قوله إن “جميع الإسرائيليين المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة ملزمون بتقديم بصمات أصابعهم”، وهو ما اعتبرته القناة “ادعاء كاذبا”.
وفي رد على القناة 12، أفاد مكتب بن غفير أنه قرر التخلي طواعية عن خيار الحصول على جواز سفر دبلوماسي، نظرا لأن معظم رحلته كانت لأغراض شخصية، وأنه تقدم بطلب للحصول على تأشيرة عادية.
مع ذلك، لم يجب الوزير على سؤال حول سبب إلغائه خطة السفر نهائيا، ولا عن ادعائه أن جميع الإسرائيليين المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة عليهم تقديم بصمات أصابعهم.
بالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير أن بن غفير طلب من محكمة الصلح في القدس تأجيل جلسة استماع مقررة في دعوى تشهير رفعها ضد صحفي بسبب رحلته إلى الولايات المتحدة، مقدما إياها على أنها زيارة ذات “أهمية دبلوماسية”، وليست، كما ذكر مكتبه، زيارة شخصية في المقام الأول.
وواجهت الرحلة بالفعل بعض التعقيدات منذ التخطيط لها قبل شهر، عندما ذكرت تقارير أن نفقات السفر التي بلغت آلاف الدولارات، سيدفعها يعقوب إلهارار، وهو رجل أعمال مقيم في ميامي، كان بن غفير وزوجته يخططان لحضور حفل زفاف ابنته.
وعرض الأمر على لجنة تصاريح مراقب الدولة المختصة بدراسة السلوك الأخلاقي وتضارب المصالح للمسؤولين الإسرائيليين، ورفضت اللجنة السماح لإلهارار بتغطية تكاليف الزيارة، وفق القناة 12.
يذكر أن بن غفير لديه عدة سوابق جنائية في إسرائيل، من بينها الإخلال بالنظام العام، والتحريض على العنصرية، ودعم جماعة إرهابية.
وتصدر بن غفير عناوين الأخبار مرارا وتكرارا بتصرفاته التي توصف بالاستفزازية، والتي لاقت بعضها إدانات دولية.
