وأوضح العبودي، في حديث لبرنامج “ستوديو وان” على سكاي نيوز عربية، أن العلاقة بين العراق والولايات المتحدة كانت ترتكز خلال السنوات الماضية على الجوانب الأمنية، لكنها تشهد اليوم تحولا نحو التعاون الاقتصادي، بما ينسجم مع رؤية الحكومة العراقية لتنويع الشراكات مع الدول المؤثرة دوليا.
وأضاف أن العراق يسعى إلى توسيع علاقاته الاقتصادية مع شركائه الدوليين في ظل المتغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أهمية هذه العلاقات في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين.
ملف السلاح.. قرار عراقي يتخذ في بغداد
وفي ملف السلاح خارج إطار الدولة، أكد العبودي أن معالجة هذا الملف “قرار عراقي يتخذ في بغداد”، مشددا على أن الحكومة ماضية في تنفيذ مبدأ حصر السلاح بيد الدولة وفقا للدستور العراقي، الذي يمنح المؤسسات العسكرية الرسمية وحدها حق امتلاك السلاح واستخدامه.
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت خطوات متواصلة في هذا المسار، لافتا إلى أن انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق خلال سبتمبر المقبل من شأنه إزالة بعض المبررات التي تستند إليها الجهات الرافضة لهذا التوجه.
وقال العبودي إن المواقف الرافضة لحصر السلاح بيد الدولة “لا تمثل قرار الدولة العراقية”، مؤكدا أن القرار النهائي بهذا الشأن بيد السلطات الدستورية والقائد العام للقوات المسلحة.
وحول التغييرات الأخيرة في عدد من المؤسسات الأمنية والاقتصادية، نفى المتحدث باسم الحكومة العراقية أن تكون نتيجة ضغوط خارجية، موضحا أنها تندرج ضمن برنامج الإصلاح المؤسسي الذي تتبناه الحكومة لتطوير الأداء الحكومي وتعزيز جهود مكافحة الفساد.
بغداد ترفض استخدام أراضيها أو أجوائها للاعتداء على أي دولة
وفيما يتعلق بالعلاقات الإقليمية، أكد العبودي أن العراق ينتهج سياسة قائمة على المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مشددا على أن بغداد ترفض استخدام أراضيها أو أجوائها للاعتداء على أي دولة، بما في ذلك دول الخليج.
وأضاف أن الحكومة العراقية تدعم الحلول الدبلوماسية لمعالجة أزمات المنطقة، معتبرا أن خفض التوترات الإقليمية يصب في مصلحة شعوب المنطقة ويدعم الاستقرار الاقتصادي وأمن الطاقة.
