كشفت الحكومة المغربية، يوم الجمعة، عن ملامح مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يحمل حزمة تدابير اجتماعية واسعة تهدف إلى دعم القدرة الشرائية للأسر وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وذلك خلال جلسة عمومية مشتركة عقدها مجلسا البرلمان.
وقدم وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، تفاصيل الإجراءات الحكومية الجديدة التي تروم تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية في البلاد.
تخفيف العبء الضريبي على الأجور
أعلن لقجع عن إطلاق مراجعة تدريجية للضريبة على الدخل تمتد من عام 2027 إلى 2031، بهدف دعم الطبقة المتوسطة وتشجيع العمل المهيكل. وتتضمن هذه الإصلاحات رفع سقف الدخل الصافي المعفى من الضريبة من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم سنوياً، مع تقليص الشرائح الضريبية من 5 إلى 3 شرائح بمعدلات تتراوح بين 10 و30 بالمئة، وخفض الحد الأقصى للضريبة من 37 إلى 30 بالمئة.
وبموجب هذه التعديلات، سيتم إعفاء الأجور الشهرية الصافية التي تقل عن 10 آلاف درهم من الضريبة بدءاً من يناير 2027، مما يرفع نسبة الأجراء المعفيين إلى 87 بالمئة. وتقدر الكلفة المالية لهذا الإجراء بـ 5.5 مليارات درهم، مع مكسب شهري متوقع للأجراء يقدر بـ 500 درهم.
دعم المتقاعدين والأرامل
في قطاع التقاعد، تعتزم الحكومة رفع الحد الأدنى للمعاشات تدريجياً من 1000 درهم حالياً إلى 1700 درهم في يناير 2027، وصولاً إلى 3000 درهم بنهاية الولاية الحكومية. ويستفيد من هذا القرار نحو 500 ألف شخص، منهم 150 ألف أرملة. كما تقرر رفع نسبة المعاش المخصص للأرامل من 50 إلى 100 بالمئة، بكلفة إجمالية للقرارين تبلغ 10 مليارات درهم.
دعم الكهرباء والمواد الأساسية
تتضمن الموازنة الجديدة تدبيراً اجتماعياً لافتاً يتمثل في تحمل الدولة فواتير الكهرباء التي لا تتجاوز 100 درهم شهرياً، ليشمل القرار نحو 6 ملايين مشترك، بما في ذلك الحرفيين الصغار، بتكلفة تقدر بـ 2.8 مليار درهم. وفي السياق ذاته، خصصت الحكومة 19.4 مليار درهم لاستمرار دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني، بالإضافة إلى مليار درهم إضافي لتعزيز القدرة الشرائية.
توسيع شبكة الدعم الاجتماعي
وفي إطار استكمال منظومة الحماية الاجتماعية، تقرر رفع الحد الأدنى للدعم المباشر للأسر من 500 إلى 600 درهم شهرياً ابتداءً من يناير 2027، مع خطة لرفع هذا المبلغ تدريجياً إلى 1000 درهم، وهو ما سيتطلب اعتمادات مالية تناهز 3 مليارات درهم. كما ستفعل الحكومة إعانة مالية للأطفال الأيتام والمهملين في مؤسسات الرعاية، بقيمة 500 درهم شهرياً، مع ضمان سقف أدنى للاستحقاق يبلغ 10 آلاف درهم لكل طفل.
وتأتي هذه المقترحات في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2027 الذي يُنتظر أن يخضع لنقاشات برلمانية معمقة قبل اعتماده بصيغته النهائية.
