وشمل القرار مواطني السودان وإريتريا وإثيوبيا والصومال، في خطوة قالت الحكومة إنها تأتي ضمن إجراءات لإعادة تنظيم دخول الرعايا الأجانب إلى ليبيا.
وأوضح مصدر حكومي أن القرار يهدف إلى تنظيم حركة دخول الأجانب، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن أسبابه أو مدة سريانه، وفق رويترز.
واستثنى القرار أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدين لدى الدولة الليبية وأفراد أسرهم، إلى جانب العاملين في قطاعي التعليم والصحة، شريطة حصولهم على الموافقات الرسمية وعقود العمل اللازمة وفقا للتشريعات المعمول بها.
وتعد ليبيا إحدى أبرز نقاط عبور المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا إلى أوروبا، وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى وجود أكثر من 900 ألف مهاجر داخل البلاد.
