وأوضح روبيو، في معرض إجابته على سؤال “سكاي نيوز عربية” على هامش المؤتمر الوزاري الخليجي الأميركي في المنامة: “وصلنا الآن إلى مرحلة في هذا الأمر تسمعون عنها، على سبيل المثال الإيرانيون يقولون شيئا لكن في المقابل يحدث شيء آخر تماما على أرض الواقع”.
وأضاف: “لذا إليكم ما أود قوله للجميع: لقد بات من الواضح لنا، وأعتقد أنه يجب أن يكون واضحا لكم جميعا، أن النظام الإيراني سيستمر في إطلاق كافة أنواع الخطابات التصعيدية، وسيكون لديهم أشخاص يظهرون على شاشات التلفزيون وفي وسائل إعلامهم الرسمية للإدلاء بمختلف أنواع التصريحات”.
لكن، وفق الوزير الأميركي، فإن “ما يهمنا ليس مؤتمراتهم الصحفية، ما يهمنا حقا هو ما إذا كانت السفن تتحرك أم لا (في مضيق هرمز). فإذا كانت السفن تتحرك كما ينبغي لها، فهذا هو الأمر الذي سنبني عليه حكمنا ورد فعلنا، أما إذا كان هذا الخطاب، من ناحية أخرى، مدعوما بتهديدات فعلية للسفن مما يؤدي إلى توقف حركتها، فإن ذلك يعد انتهاكا للاتفاق، وسيكون لنا موقف حازم تجاهه”.
وتابع روبيو: “لذلك، ما نراقبه الآن هو استمرار تدفق السفن، وتحديدا في هذا الممر المستخدم لجهود الإجلاء التي تقودها المنظمة البحرية الدولية. يجب أن يستمر هذا الأمر، وطالما أنه مستمر فبإمكانهم عقد ما شاؤوا من مؤتمرات صحفية، لكن إذا توقف ذلك فعندها ستكون هناك مشكلة”.
وفي إجابة على سؤال آخر لـ”سكاي نيوز عربية”، قال إن “مذكرة التفاهم ليس من المفترض أن تكون وثيقة شاملة لكل شيء، بل إنها تضع الخطوط العريضة لعملية التفاوض، وهذا ما فعلته، أعني أنها تضمنت بعض الأمور المحددة المتعلقة بإعادة فتح المضائق فورا وما إلى ذلك، لكن ما تفعله في نهاية المطاف هو وضع الخطوط العريضة لعملية التفاوض”.
واستطرد: “ضمن هذه العملية، أتصور أنه ستتم مناقشة العديد من الأمور، وأحد الأمور التي ذكرت اليوم (في الاجتماع الوزاري) رغبة الإيرانيين في الحصول على نوع من التمويل لإعادة الإعمار، فقد لحقت بهم أضرار ويريدون الحصول على تعويض عنها، لذا أتصور أنه كجزء من عملية مذكرة التفاهم، وكجزء من انخراطهم معنا في تلك العملية، فإن قضايا مثل هذه ستطرح بالتأكيد”.
وفي وقت سابق من الخميس، قال وزير الخارجية الأميركي إن الولايات المتحدة لن تقبل فرض رسوم عبور في مضيق هرمز من جانب إيران.
وفي الاجتماع الوزاري، أكد روبيو أن مضيق هرمز “ممر دولي ولا ينتمي لأي طرف من الأطراف”، محذرا من أن فرض رسوم عبور في المضيق قد يمتد “كالعدوى” إلى الممرات المائية الأخرى حول العالم.
وقال: “لو قبلنا فرض رسوم على استخدام ممر مائي دولي لمجرد أنه قريب من أراضي دولة، سيمتد الأمر إلى باقي العالم كالعدوى”.
