ويأتي ذلك بعد أيام من قرار الحكومة السويدية تكليف الباحث المتخصص في قضايا الإرهاب ماغنوس رانستورب بإجراء تحقيق رسمي بشأن الراديكالية الدينية والإسلام السياسي، بهدف رسم صورة لحجم الظاهرة وتطورها وتأثيرها على الديمقراطية والاندماج والمؤسسات في البلاد.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام سويدية، من بينها “أفتونبلادت” و”أومني”، يركز النقاش السياسي على جمعيات ومدارس واتحادات تعليمية يشتبه في ارتباط بعضها بشبكات قريبة من تنظيم الإخوان، وسط اتهامات باستخدام هذه المؤسسات لبناء نفوذ طويل الأمد داخل المجتمع السويدي.
وتضع هذه التحركات ملف الإسلام السياسي في السويد أمام مرحلة جديدة من التدقيق الحكومي، تتجاوز المقاربة الأمنية التقليدية لمكافحة التطرف، لتشمل دراسة النفوذ والتنظيم والتمويل داخل مؤسسات المجتمع المدني.
وأعلن وزير العدل السويدي غونار سترومر تسلمه التقرير الحكومي الجديد المعنون “إطار تنظيمي جديد لتدقيق التمويل الأجنبي للطوائف الدينية والأنشطة الأخرى”، مؤكدا أن المقترحات تأتي في وقت تواجه فيه السويد تحديات أمنية متشابكة تشمل الجريمة المنظمة والتطرف العنيف والأنشطة التي تنفذها دول أجنبية داخل البلاد.
وقال سترومر إن السلطات السويدية تسعى إلى حماية “المجتمع الحر والمفتوح” والديمقراطية والحريات الأساسية، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة امتلاك الدولة أدوات فعالة لمواجهة الجهات التي تعمل على تقويض النظام الديمقراطي أو بناء هياكل موازية داخل المجتمع.
تدفقات مالية أكبر من المتوقع
كشف المحقق الحكومي مايكل مالكفيست أن اللجنة اعتمدت للمرة الأولى على بيانات مالية مجمعة من البنوك وهيئة الرقابة المالية ومصلحة الضرائب لرسم صورة أكثر دقة لحجم التمويل الأجنبي.
وأظهرت البيانات أن الطوائف الدينية في السويد تلقت ما يعادل نحو 370 مليون دولار من الخارج خلال الفترة بين عامي 2020 و2025، بينما تلقت الجمعيات غير الربحية والمؤسسات والجهات ذات الأنشطة الإنسانية والتعليمية والدينية نحو 2.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
وقال مالكفيست إن النتائج أظهرت أن حجم الأموال المتدفقة من الخارج إلى المؤسسات الدينية “أكبر بكثير مما كان يعتقد سابقا”، مشيرا إلى أن هذه الأرقام لا تعني بالضرورة وجود مخالفات، لكنها تكشف اتساع نطاق التمويل الخارجي.
وبحسب التحقيق، جاءت غالبية الأموال من دول أوروبية والولايات المتحدة، في حين بلغت التحويلات المباشرة من دول الشرق الأوسط إلى الطوائف الدينية نحو 420 ألف دولار فقط، بينما وصلت إلى نحو 10.5 ملايين دولار بالنسبة للجمعيات والمؤسسات الأخرى.
مخاوف أمنية
ويربط التقرير بين التمويل الخارجي وبعض البيئات المتطرفة أو المعادية للديمقراطية، فضلا عن محاولات دول أجنبية توسيع نفوذها داخل السويد.
وأشار وزير العدل إلى تقارير سابقة تحدثت عن تلقي جهات مرتبطة ببيئات دينية متشددة دعما ماليا من الخارج أسهم في تأسيس مؤسسات وجمعيات ومراكز تعليمية داخل البلاد.
كما أشار إلى ما وصفه بمحاولات روسية لتعزيز النفوذ عبر مؤسسات دينية مرتبطة بالكنيسة الأرثوذكسية الروسية، وإلى تحذيرات أصدرتها أجهزة الأمن السويدية بشأن أنشطة مرتبطة بإيران تستهدف مصالح أمنية وأفرادا من الجالية الإيرانية في السويد.
وخلال رده على أسئلة الصحفيين، قال سترومر إن بعض المخاوف الأمنية التي دفعت إلى إطلاق التحقيق ترتبط بما وصفه بـ”بعض البيئات الإسلامية”، مضيفا أن تقارير أوروبية سابقة أثارت تساؤلات حول أنشطة جماعات مثل الإخوان داخل عدد من الدول الأوروبية، بينها السويد.
نظام رقابي جديد
ويقترح التحقيق إنشاء نظام إلزامي للإبلاغ عن أي تمويل أجنبي تتجاوز قيمته 150 ألف كرونة سويدية، أي ما يقارب 16 ألف دولار.
وبموجب المقترح، ستكون الوكالة السويدية لشؤون الشباب والمجتمع المدني الجهة المسؤولة عن مراجعة التمويل، مع صلاحية إجراء تدقيق موسع والاستعانة بالمركز الوطني لمكافحة التطرف العنيف.
وإذا تبين أن التمويل قد يستخدم لدعم أنشطة متطرفة أو لخدمة مصالح قوى أجنبية تهدد الأمن السويدي، فسيكون بإمكان السلطات فرض شروط على التمويل أو حظره بالكامل.
وأكد مالكفيست أن النظام المقترح لا يستهدف دولا أو منظمات بعينها عبر “قوائم سوداء”، بل يعتمد على تقييم كل حالة بصورة منفصلة، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة الجهة المانحة وخلفيتها وأهداف التمويل.
فجوات رقابية
وأقر معدو التحقيق بأن السلطات السويدية لا تملك حاليا القدرة القانونية الكافية لمعرفة الأغراض الحقيقية وراء العديد من التحويلات الأجنبية أو التدخل لمنعها عند الضرورة.
كما أشاروا إلى أن الأرقام التي توصلوا إليها قد لا تعكس الحجم الكامل للتدفقات المالية، نظرا لإمكانية استخدام النقد أو العملات المشفرة أو وسائل دفع أخرى لا تظهر بالكامل في قواعد البيانات الرسمية.
وأظهرت مراجعة بيانات مصلحة الضرائب أن 79 منظمة تلقت خلال عام 2024 وحده أكثر من 132 مليون دولار من الخارج، بينما تلقى تسعة متلقين فقط من بين 180 جهة خضعت للمراجعة أو أثيرت بشأنها تساؤلات مرتبطة بالمعايير الديمقراطية أكثر من 7.4 ملايين دولار خلال السنوات الأخيرة.
الطريق إلى التشريع
وأكد وزير العدل أن التقرير سيحال إلى مرحلة المشاورات العامة مع الجهات المعنية في أقرب وقت، تمهيدا لدراسة تحويل توصياته إلى مشروع قانون.
وقال سترومر إن الهدف ليس تقييد العمل الديني أو المدني المشروع، بل منح الدولة القدرة على التمييز بين التمويل المشروع والتمويل الذي قد يستخدم لتعزيز التطرف أو توسيع نفوذ قوى أجنبية داخل السويد.
وأضاف أن التحقيق يوفر للمرة الأولى قاعدة معلومات مالية تسمح بفهم أعمق لحجم التدفقات الخارجية، مؤكدا أن “معرفة حجم الأموال لا تكفي وحدها، بل يجب أن تمتلك الدولة القدرة على فحص ما يقف وراء هذه التحويلات والغايات التي تخدمها.
