يبدو أن مكانة أغنى دولة في العالم باتت تتقلص، بعد فترة ازدهار ارتفع فيها صافي الثروة الجماعية للأميركيين بمعدل لافت خلال العامين الماضيين، حتى في وقت كافحت العائلات والشركات ويلات كوفيد-19.راكمت الأسر الأميركية 38.5 تريليون دولار إضافية من أوائل العام 2020 إلى نهاية العام الماضي، مما رفع صافي ثروتها الجماعية إلى مستوى قياسي بلغ 142 تريليون دولار، حسب تقديرات الاحتياطي الفيدرالي.لكن، وبينما تحاول الولايات المتحدة التعايش مع الفيروس وإعادة الإنفاق مرة أخرى إلى الوضع الطبيعي لفترة ما قبل الوباء، فإنها تواجه الآن تهديدًا جديدًا يتمثل في تراجع الثروة الجماعية منذ بداية العام 2022، الذي يقدره جي بي مورغان بإجمالي 5 تريليونات دولار على الأقل، ويمكن أن يصل إلى 9 تريليونات دولار بنهاية العام، بحسب ما نشرته وكالة “بلومبرغ”.
حتى الآن، يتحمل أغنى الأميركيين العبء الأكبر، حيث انخفضت ثروات المليارديرات بنحو 800 مليار دولار منذ ذروتها، وسط الخسائر الحادة في الأسهم والعملات المشفرة والأصول المالية الأخرى. وقد بدأت أسعار الفائدة المرتفعة أيضًا في زعزعة سوق الإسكان، حيث تضع أسر الطبقة المتوسطة والعاملة الجزء الأكبر من ثروتها.للقضاء على أعلى معدل تضخم منذ عقود، يحتاج بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى دفع الأميركيين لكبح إنفاقهم، حتى لو تطلب الأمر تباطؤًا اقتصاديًا للوصول إلى ذلك.ومنذ بداية العام، انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 18٪، وتراجع ناسداك 100 بـ 27٪، ومؤشر بلومبرغ للعملات المشفرة بـ 48٪.كتب الاقتصاديون لدى جي بي مورغان بقيادة مايكل فيرولي في مذكرة يوم الجمعة، أن كل هذا يرقى إلى “صدمة الثروة” التي من المقرر أن تعرقل النمو في العام المقبل.كان المليارديرات أكبر الفائزين في العامين 2020 و2021، أما الآن فهم يخسرون أكثر من أي شخص آخر تقريبًا، إذ انخفض مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، وهو مقياس يومي لثروة أغنى 500 شخص في العالم، بمقدار 1.6 تريليون دولار منذ ذروته في نوفمبر.يتصدر الأميركيون المؤشر، وقد فقدوا 797 مليار دولار منذ الذروة. ولعل أكبر خاسر كان أغنى شخص في العالم، إيلون ماسك. لقد فقد 139.1 مليار دولار، أو 41٪ من ثروته، منذ نوفمبر، عندما تجاوز صافي ثروته لفترة وجيزة 340 مليار دولار. أما مؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس – ثاني أغنى شخص في العالم – فخسر 82.7 مليار دولار، أو 39٪ من ذروة ثروته.وفي حين أن خسائر الثروة بين أغنى الأميركيين الذين يشكلون 0.001٪ فقط، تقلل من عدم المساواة، لكنها لا تشكل متنفسا لمعظم أولئك القلقين بشأن التفاوتات الآخذة في الاتساع في الولايات المتحدة.
