وقضت المحكمة بإدانة لوبان بتهمة اختلاس أموال، لكنها خففت العقوبة المتعلقة بحظر توليها أي منصب منتخب، تاركة لها قرار الترشح للرئاسة.
ويجب على لوبان الآن أن تقرر ما إذا كان بإمكانها خوض حملتها الانتخابية لعام 2027 وهي ترتدي سوار المراقبة كجزء من عقوبتها التي ستقضيها في منزلها.
ويبدو أن الحكم يمثل انتصارا جزئيا لصالح لوبان، حيث خفض العقوبة المتعلقة بحظر توليها أي منصب منتخب، من 5 سنوات، وفق قرار محكمة أدنى درجة العام الماضي، إلى 45 شهرا، مع وقف تنفيذ ثلثي المدة.
كما خفض الحكم عقوبة السجن من 4 إلى 3 سنوات، مع وقف تنفيذ سنتين منها.
ومع ذلك، تبقى السنة المتبقية من عقوبة السجن، والتي ستقضيها في المنزل، مع ارتداء سوار إلكتروني، عقبة محتملة أمامها، إذ لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت ترى أنها قادرة على خوض حملة انتخابية في ظل هذا الشرط.
ومن المتوقع أن تعلن لوبان (57 عاما) ما ستقرره خلال مقابلة تلفزيونية في وقت لاحق من مساء الثلاثاء.
