ويتزامن توجيه الزيدي بإعداد قانون لحصر السلاح مع زيارة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني إلى بغداد، وتقارير تحدثت عن رفضه تفكيك ترسانة الفصائل.
لكن سياسيين ومحللين استضافهم “سكاي نيوز عربية” قدموا قراءات متباينة، تراوحت بين وجود اتفاق على التسليم، ونفي أي تدخل إيراني، والتحذير من بقاء السلاح والنفوذ في الخفاء.
اتفاق مشروط لا يشمل كل الأسلحة
ينفي السياسي العراقي المستقل غانم العابد صحة التقارير عن رفض قاآني تسليم سلاح الفصائل، مؤكداً وجود اتفاق يسمح للحكومة باستعادة الأسلحة التي قدمتها الدولة إلى هذه التشكيلات.
وبحسب العابد، تدرك الفصائل وجود ضغط أميركي ودولي، إلى جانب حاجة عراقية داخلية، لإنهاء ظاهرة السلاح خارج المؤسسات الرسمية. لكنه يميز بين الأسلحة الحكومية، مثل الدبابات والمدافع، وبين المسيرات والصواريخ الدقيقة التي وصلت من إيران أو صنعت داخل العراق بإشراف خبراء إيرانيين ومن حزب الله.
ويرى أن الاتفاق المحتمل قد ينتهي بتسليم النوع الأول، بينما يجري الاحتفاظ بالأسلحة الإيرانية أو تخزينها وفق ترتيبات غير معلنة، ما يعني أن حصر السلاح قد يكون جزئياً لا شاملاً.
ويستبعد العابد اندلاع مواجهة بين الحكومة والفصائل، معتبراً أن الأخيرة تركز على ضمان نفوذها ومناصبها في الحكومة، مستفيدة من كتلة نيابية تقدر بنحو 80 مقعداً من أصل 327.
ويربط نجاح الحكومة في الملف بقدرتها على جذب الاستثمارات، قائلا إن الشركات الأميركية تشترط بيئة مستقرة وخالية من السلاح المنفلت.
ويحذر من أن فشل بغداد قد يفتح الباب أمام ضغوط اقتصادية وعقوبات، بينما قد يؤدي نجاحها إلى تدفق الاستثمارات ومعالجة ملفات الخدمات والطاقة والتوظيف.
إيران: شأن عراقي
في المقابل، يرفض الباحث السياسي سعيد شاوردي تحميل إيران مسؤولية استمرار السلاح خارج الدولة، مؤكداً عدم صدور موقف رسمي عن قاآني أو أي مسؤول إيراني يدعو إلى إبقاء الترسانات المستقلة.
ويقول شاوردي إن طهران تعاملت مع القضية باعتبارها شأناً داخلياً يخص الحكومة والشعب العراقيين، ولم تفرض على أي طرف الاحتفاظ بسلاحه.
ويربط انتشار الأسلحة بالمرحلة التي أعقبت سيطرة تنظيم داعش على مناطق واسعة من العراق، حين حمل مواطنون وفصائل السلاح لمواجهة التنظيم وحماية المدن والقرى.
ويرى أن المشكلة لا تنفصل عن ضعف تسليح المؤسسات الحكومية، متهماً السياسة الأميركية بالسعي إلى إضعاف الجيوش النظامية في المنطقة.
وبحسب قراءته، لا يمكن معالجة السلاح خارج الدولة من دون بناء قوات رسمية قادرة على حماية البلاد ومواجهة التهديدات.
الولاء أخطر من الترسانة
ينقل وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصف النقاش من السلاح إلى النفوذ السياسي، معتبراً أن الترسانة ليست سوى “عرض للمرض”، بينما تكمن الأزمة الحقيقية في الولاءات العابرة للحدود.
ويحذر النصف من أن تسليم الأسلحة المعلنة لن ينهي المشكلة إذا بقيت الفصائل قادرة على التأثير في البرلمان والحكومة والقرار السيادي.
وبحسب النصف، قد يختفي السلاح عن المشهد العلني لكنه يبقى مخزنا أو موزعاً في الخفاء، وقابلاً للاستخدام عند الحاجة. لذلك يرى أن نزع السلاح يجب أن يتزامن مع تشريعات تمنع الولاء لدول خارجية، وتجريم تهديد مسؤولي الدولة أو تعطيل قراراتها.
وينتقد زيارة قاآني إلى بغداد ولقاءه بالفصائل المسلحة، معتبراً أن التواصل الرسمي بين الدول ينبغي أن يتم عبر الرئاسة والحكومة ووزارة الخارجية، لا من خلال قائد عسكري أجنبي يجتمع بقوى مسلحة محلية.
اختبار يتجاوز جمع الأسلحة
تكشف القراءات الثلاث أن الخلاف لا يدور فقط حول إمكان تسليم السلاح، بل حول تعريفه وحدود العملية نفسها: هل تشمل الدبابات والمدافع المسجلة لدى الدولة فقط، أم تمتد إلى الصواريخ والمسيّرات والمخازن السرية؟ وهل تنتهي المهمة بجمع الترسانة أم تحتاج إلى تفكيك النفوذ السياسي والاقتصادي الذي يحميها؟.
وتبدو الحكومة أمام مسارين: تسوية تفاوضية تستعيد جزءاً من الأسلحة مع بقاء الفصائل داخل المعادلة السياسية، أو محاولة أوسع لفرض سلطة الدولة على جميع الترسانات، بما قد يفتح مواجهة مع قوى تملك تمثيلاً برلمانياً ونفوذاً أمنياً وارتباطات إقليمية.
وبذلك، لن يُقاس نجاح بغداد بعدد الأسلحة التي تدخل المخازن الحكومية وحده، بل بقدرتها على ضمان ألا تبقى خارجها قوة قادرة على اتخاذ قرار الحرب والسلم بعيداً عن مؤسسات الدولة.
