أكد مسؤول في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ترفض بشكل قاطع أي توجه لفرض رسوم أو ضرائب على الملاحة الدولية في مضيق هرمز، وذلك في رد مباشر على مساعي طهران لفرض قيود مالية على حركة السفن في هذا الممر المائي الاستراتيجي.
وشدد المسؤول الأمريكي، في تصريحات أوردتها تقارير إعلامية، على أن الرئيس دونالد ترامب يحتفظ بكافة الخيارات المتاحة للتعامل مع الممارسات الإيرانية، خاصة في حال استمرار طهران فيما وصفه بـ”ممارسة الإرهاب” ورفضها التوصل إلى اتفاق يضمن حرية الملاحة بالمضيق. وأشار إلى أن مفاوضات إنهاء الحرب الدائرة منذ ستة أشهر تواجه تعقيدات بالغة نتيجة انقسام مراكز صنع القرار في هيكل الحكم الإيراني إلى ثلاثة فصائل متنازعة.
ترامب يتوعد بإجراءات اقتصادية غير مسبوقة
وفي سياق متصل، لوّح الرئيس دونالد ترامب بإجراءات اقتصادية قاسية ضد إيران، مؤكداً في تصريحات لمحطة “فوكس نيوز” أن الولايات المتحدة ستوجه ضربة اقتصادية قوية لطهران. وأوضح ترامب في حديثه للمواطنين الأمريكيين أن ارتفاع أسعار الوقود الطفيف يعد ثمناً ضرورياً “لوقف إيران عند حدها”، واصفاً الحصار البحري المفروض عليها بـ “الفولاذي”.
وأضاف ترامب أنه يدرس إعلان مضيق هرمز منطقة تابعة للولايات المتحدة في القريب العاجل، مشدداً على أن الإجراءات التي تتخذها واشنطن لا تخدم المصالح الأمريكية فحسب، بل تقدم “خدمة عظيمة للعالم” عبر منع إيران من حيازة سلاح نووي ووضع حد لنهجها الحالي.
تأتي هذه التحركات التصعيدية بعد تصريحات وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، الذي أعلن أن واشنطن بصدد تطبيق إجراءات اقتصادية غير مسبوقة ضد طهران، من المرجح أن تدخل حيز التنفيذ خلال الأسبوع المقبل، وذلك في ظل استمرار تعثر المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بين الطرفين.
