أوضحت هيئة الدواء المصرية حقيقة الإجراءات الأخيرة المتعلقة بستة أدوية شهيرة تستخدم لعلاج اضطرابات القولون والجهاز الهضمي، مؤكدة أنها لا تعني سحب هذه المستحضرات من الأسواق، بل تهدف إلى إعادة تنظيم آليات توزيعها وصرفها، لضمان الاستخدام الآمن ومنع احتمالات الإدمان.
تنظيم التداول لا المنع
جاء هذا التوضيح في أعقاب توجيه الهيئة بفرض رقابة مشددة على تداول الأدوية التي تحتوي على مادة “كلورديازيبوكسيد” (Chlordiazepoxide)، بدءاً من 18 أغسطس الجاري. وأكد يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن هذه المستحضرات لن تختفي من الصيدليات، مشدداً على أن الإجراءات التنظيمية تهدف إلى ضبط عملية الصرف وفق القواعد المعتمدة للمواد التي تندرج تحت مشتقات مجموعة “البنزوديازيبينات” ذات التأثير على الجهاز العصبي.
الأدوية المعنية بالقرار
شملت قائمة الأدوية التي خضعت لضوابط الصرف الجديدة ستة مستحضرات طبية، وهي: كلوكسيد، ديبريكس، كولوفرين أ، ليبراكس، كليديا سبازم، وإبيراكس. وأوضحت الهيئة أن هذه العقاقير ستظل متاحة في الصيدليات، حيث يمكن توفيرها عبر الشركة المصرية لتجارة الأدوية، مع ضرورة الالتزام بالضوابط الرقابية التي حددها القرار رقم 172 لسنة 2011.
آلية صرف الأدوية للمرضى
يتمثل التغيير الجوهري أمام المرضى في ضرورة تقديم وصفة طبية (روشتة) معتمدة للحصول على هذه الأدوية من الصيدلية، بدلاً من صرفها بشكل عشوائي. وأشار مساعد رئيس هيئة الدواء إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو حصر صرف هذه المستحضرات تحت إشراف طبي دقيق، للحد من مخاطر سوء الاستخدام أو التعود الذي قد تسببه المادة الفعالة “كلورديازيبوكسيد” في حال تناولها دون استشارة طبية.
