أعلن البنك المركزي الروسي عن دخول إجراءات جديدة حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من سبتمبر المقبل، تسمح للمواطنين والشركات في روسيا باستخدام العملات الرقمية كوسيلة للمدفوعات الخارجية، بما في ذلك تحويل الأصول إلى محافظ خاصة أو حسابات تجار أجانب لتسوية معاملات شراء السلع والخدمات.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مطلع أغسطس الجاري، على قانون شامل يضع إطاراً قانونياً لتداول العملات المشفرة داخل البلاد. ويقر هذا التشريع بالعملات الرقمية كنوع من الملكية الخاصة، موفراً بذلك غطاءً من الحماية القضائية لحقوق حائزيها، سواء تم الإعلان عنها سابقاً أم لا.
تنظيم آليات التداول والتجارة الخارجية
وفقاً لتوضيحات البنك المركزي، سيُسمح للمستثمرين -سواء كانوا مؤهلين أو غير مؤهلين- بالحصول على العملات المشفرة والعملات المستقرة والاحتفاظ بها، مع منحهم الحق في نقل هذه الأصول إلى الخارج، سواء لمحافظهم الشخصية أو لسداد التزامات مالية لصالح غير المقيمين. كما يفتح القانون الباب أمام المشاركين في قطاع التجارة الخارجية لاستخدام هذه الأصول الرقمية في تسوية الاتفاقيات التجارية.
وفيما يخص الجوانب الرقابية، أكد البنك المركزي أن جميع هذه المعاملات ستظل خاضعة لآليات صارمة لرقابة الصرف الأجنبي، ضمن إطار تشريعات مكافحة غسل الأموال القائمة. وأشار البنك إلى أن المتطلبات التفصيلية لإجراءات تقديم المستندات الداعمة للبنوك المعتمدة سيتم تحديدها عبر قانون تنظيمي خاص، موضحاً أن مسودة اللائحة المتعلقة بهذا الإجراء قد خضعت بالفعل لتقييم الأثر التنظيمي.
