سجل قطاع الجمعيات والاتحادات التعاونية في دولة الإمارات نمواً لافتاً في ربحيته خلال عام 2025، حيث ارتفعت الأرباح بنسبة 8% لتصل إلى 611 مليون درهم، مقارنة بـ 566 مليون درهم في العام السابق، وذلك وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والسياحة.
وعلى الرغم من هذا النمو في الأرباح، شهدت إيرادات الجمعيات التعاونية تراجعاً طفيفاً بنسبة 3%، لتستقر عند 5.5 مليار درهم مقابل 5.64 مليار درهم في عام 2024، بينما استقرت رؤوس أموال الجمعيات عند مستوى 2.8 مليار درهم.
خارطة الانتشار والنشاط
وتشير البيانات الرسمية إلى وجود 40 جمعية تعاونية في الدولة تدير 168 فرعاً، وتتوزع هذه الجمعيات وفقاً لنشاطها كالتالي: 16 جمعية استهلاكية، 14 جمعية متخصصة في صيد الأسماك للمواطنين، 3 جمعيات خدمية استهلاكية، بالإضافة إلى اتحادين تعاونيين، وجمعية واحدة لكل من القطاعات التالية: الحرفية، الزراعية، الإسكان، التأجير، والخدمي.
وجغرافياً، تتصدر أبوظبي قائمة المناطق الأكثر احتضاناً للجمعيات بـ 13 جمعية، تليها دبي بـ 8 جمعيات، ثم الشارقة بـ 7 جمعيات، ورأس الخيمة والفجيرة بـ 4 جمعيات لكل منهما، وأخيراً عجمان وأم القيوين بجمعيتين لكل منهما.
قاعدة العضوية والتوطين
وعلى صعيد قاعدة الأعضاء، ارتفع عدد الأعضاء النشطين في الجمعيات التعاونية بنسبة 1% ليصل إلى 94,654 عضواً بنهاية عام 2025، مقارنة بـ 63,860 عضواً في ختام عام 2024.
وفيما يخص جهود التوطين في القطاع، فقد سجلت النسبة نمواً طفيفاً لتصل إلى 8.5%، حيث يعمل حالياً 634 مواطناً إماراتياً ضمن إجمالي القوى العاملة في الجمعيات البالغ عددها 7,543 موظفاً، وذلك قياساً بـ 638 مواطناً من أصل 7,559 موظفاً بنهاية العام 2024.
