تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز جاذبيتها السياحية من خلال توسيع نطاق منظومة استرداد ضريبة القيمة المضافة للزوار، حيث تتيح المنظومة للسياح استعادة 87% من قيمة الضريبة المدفوعة على مشترياتهم المؤهلة، وذلك في إطار جهود الهيئة الاتحادية للضرائب لتقديم تجربة تسوق سلسة وفعالة.
توسع مستمر في منافذ الخدمة
شهدت المنظومة نمواً ملحوظاً في البنية التحتية حتى منتصف عام 2026، حيث وصل عدد منافذ البيع المسجلة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب والمرتبطة إلكترونياً بالنظام إلى 19,340 منفذاً، بعد انضمام 449 منفذاً جديداً. كما تم توفير 100 جهاز للخدمة الذاتية موزعة بشكل استراتيجي في مراكز التسوق والفنادق، بالإضافة إلى مراكز الاسترداد المخصصة في منافذ مغادرة الدولة.
آلية استرداد الضريبة وشروطها
يستفيد من نظام “Tax Free” السياح الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر، شريطة ألا يكونوا من المقيمين في الدولة، وأن تكون المشتريات مؤهلة للتصدير خارج الإمارات. ويشترط النظام أن يكون الحد الأدنى للإنفاق 250 درهماً، مع ضرورة الاحتفاظ بالسلع بحالتها الأصلية وعدم استهلاكها داخل الدولة، وإتمام إجراءات التصدير في غضون 90 يوماً من تاريخ الفاتورة.
وأوضحت القواعد التشغيلية المعتمدة أن السائح يسترد 87% من إجمالي ضريبة القيمة المضافة (التي تبلغ 5%)، بعد خصم رسوم إدارية قدرها 3.60 درهم عن كل معاملة. كما يلزم المسافر بمغادرة الدولة خلال 6 ساعات من إتمام عملية التحقق، مع إمكانية المطالبة بالمبلغ المسترد خلال 12 شهراً من تاريخ التحقق من تصدير المشتريات.
إجراءات الاسترداد والقيود
تبدأ الرحلة بطلب تسجيل المشتريات ضمن النظام عند الدفع في المتاجر المشاركة باستخدام جواز السفر الأصلي، حيث يتلقى السائح فاتورة رقمية. وعند المغادرة، يتعين على المسافر التوجه إلى أجهزة التحقق الذاتي أو مكاتب شركة “بلانيت” في المطارات قبل تسليم الأمتعة، لإتمام إجراءات التحقق التي قد تتطلب إبراز السلع المشتراة وتذكرة السفر.
وتجدر الإشارة إلى أن النظام يقتصر على السلع التجارية، ولا يشمل الخدمات مثل الإقامة الفندقية، والمطاعم، والمقاهي، أو استئجار السيارات والجولات السياحية. كما تُستثنى المركبات، والقوارب، واليخوت، والطائرات من نظام الاسترداد، بالإضافة إلى السلع التي تُصدر عبر الشحن التجاري.
خِيارات صرف المبالغ
تتيح الهيئة الاتحادية للضرائب خيارات متعددة لاستلام المبالغ المستردة؛ حيث يمكن تحويلها إلى البطاقات المصرفية دون حد أقصى للمبلغ، بينما حُدد سقف الاسترداد النقدي بـ 35 ألف درهم، مع تحويل أي مبلغ يتجاوز هذا الحد إلى البطاقة. كما تتوفر خيارات الدفع عبر المحافظ الرقمية في منافذ محددة، ويمكن للمسافرين متابعة طلباتهم وحالة معاملاتهم بدقة عبر تطبيق “Planet” أو بوابة المتسوقين.
