طالب “تحالف منع الفظائع وتحقيق العدالة في السودان” بفتح تحقيق دولي عاجل في أعقاب قصف جوي نفذته طائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني استهدف قافلة مساعدات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي. وجاء الهجوم رغم التنسيق المسبق ووضوح العلامات المميزة للمنظمة الدولية على الشاحنات التي كانت في طريقها لمدينة كادقلي.
خسائر فادحة تهدد الأمن الغذائي
أسفر القصف، الذي وقع في 30 أغسطس خارج مدينة الدلنج، عن إصابة سائقين وتدمير أكثر من 50 طناً من المواد الغذائية الأساسية، كالحبوب والزيوت والبقوليات. وكانت هذه الشحنة تمثل طوق نجاة لنحو 5800 شخص لمدة شهر كامل، في منطقة تعاني فيها قرابة 58 ألف نسمة من مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي.
وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى أن هذه الحادثة تندرج ضمن سلسلة من الهجمات الجوية المقلقة، حيث وثق البرنامج 8 هجمات مماثلة منذ مطلع عام 2026، أدت إلى عرقلة العمليات الإغاثية وتعطيل المنشآت الإنسانية وسط بيئة أمنية بالغة الخطورة.
موقف دولي موحد للمساءلة
صدر بيان مشترك عن تحالف يضم كلاً من: المملكة المتحدة، وهولندا، والسويد، وأيرلندا، وألمانيا، وفرنسا، والدنمارك، وكندا، والنرويج، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، ندد فيه بالهجوم باعتباره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني. وحذر البيان من أن حرب المسيرات باتت تشكل تهديداً متزايداً للأعيان المدنية، بما في ذلك الأسواق والمرافق الصحية ومخيمات النازحين.
كما وجهت الدول الموقعة رسالة تحذيرية للجهات الخارجية التي تزود أطراف النزاع بالأسلحة والطائرات المسيّرة، مطالبة إياها بتحمل مسؤولياتها تجاه التبعات المباشرة لهذه الإمدادات على حياة المدنيين في السودان.
ضغوط دولية لتوسيع حظر الأسلحة
يتزامن هذا التصعيد مع تحركات تقودها الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي لتعميم حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل كافة الأراضي السودانية. ويسعى المقترح الأمريكي إلى إدراج الطائرات المسيرة ومكوناتها والتقنيات العسكرية المرتبطة بها ضمن قائمة المواد المحظور نقلها لأطراف النزاع، في ظل تقارير لمستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية، مسعد بولس، تشير إلى تورط ما لا يقل عن 12 دولة في تقديم الدعم العسكري لأطراف الحرب.
التزامات القانون الدولي
بموجب القانون الدولي الإنساني، تتمتع القوافل الإنسانية بحماية قانونية تمنع استهدافها، وتفرض على أطراف النزاع اتخاذ كافة الاحتياطات لتجنب الإضرار بالمدنيين. ويفتح تعمد استهداف هذه القوافل، رغم تقديم الإخطارات اللازمة بمساراتها، الباب أمام تساؤلات قانونية حول مدى احترام الجيش السوداني لالتزاماته، وهو ما يضعه أمام مطالبات دولية بمساءلة واضحة وشفافة حول ملابسات الحادث.
