أغلقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسمياً ملف البرنامج النووي السوري المثير للجدل، وذلك بعد صدور قرار دولي بالإجماع يعلن خروج دمشق من حالة “عدم الامتثال” لالتزاماتها الدولية، في خطوة تعكس تحولاً جذرياً في التعاون بين السلطات السورية الجديدة والوكالة الأممية.
ويأتي هذا القرار عقب سنوات طويلة من التوتر بدأت في عام 2007، حين قصفت إسرائيل موقعاً في محافظة دير الزور شرق سوريا، وسط تقارير رجحت كونه مفاعلاً نووياً سرياً كان في مراحله النهائية. وعلى إثر تلك الواقعة، طالبت الوكالة دمشق بتقديم إيضاحات حول أنشطتها، إلا أن النظام السابق لم يستجب، مما دفع مجلس محافظي الوكالة في عام 2011 إلى إعلان سوريا في حالة انتهاك لالتزامات عدم الانتشار النووي وإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي.
ومع التغيرات السياسية التي شهدتها سوريا عقب الإطاحة ببشار الأسد في عام 2024، أبدت السلطات السورية الجديدة التزاماً بالتعاون مع الوكالة الدولية لطي صفحة الماضي وتوضيح كافة الأنشطة النووية السابقة. ووفقاً لتقرير سري أعدته الوكالة الأسبوع الماضي، فقد نجحت دمشق في تقديم إجابات شافية حول جميع الأسئلة العالقة التي كانت محل بحث من قبل الوكالة.
وعلى ضوء هذه التطورات، اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً -قدمته كل من مصر والأردن والمغرب والسعودية- رحب فيه بـ”الشفافية والتعاون” اللذين أبدتهما سوريا، مشيداً بالإجراءات التي اتخذتها لإنهاء حالة عدم الامتثال. وأفادت مصادر دبلوماسية بأن القرار حظي بموافقة جماعية خلال اجتماع مغلق دون أي اعتراضات.
هذا وأكد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجود أدلة تشير إلى أنه من “المحتمل بشدة” أن الموقع الذي تعرض للقصف في دير الزور كان مفاعلاً نووياً، موضحاً أن الوقود الذي كان من المقرر استخدامه فيه تم تصنيعه محلياً. كما كشف التقرير عن ضبط نحو 73 طناً من معدن اليورانيوم الطبيعي، معظمها في شكل قضبان وقود، وهي مواد تخضع حالياً لإشراف صارم من الوكالة، مع تأكيدات سورية ببقائها داخل الأراضي السورية تحت الرقابة الدولية.
