عزز المستثمرون الإماراتيون ثقتهم في أسواق المال المحلية خلال العام الجاري، حيث أظهرت بيانات التداول في سوقي أبوظبي ودبي الماليين للفترة الممتدة من 1 يناير وحتى 18 سبتمبر 2026، توجهاً استثمارياً قوياً نحو الشراء بصافي بلغ 8.09 مليار درهم.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن إجمالي مشتريات المواطنين الإماراتيين في كلا السوقين وصل إلى نحو 203.77 مليار درهم، مقابل مبيعات بلغت 195.68 مليار درهم. وفي المقابل، سجل المستثمرون الأجانب (بمن فيهم العرب ومواطنو دول مجلس التعاون وغيرهم) صافي بيع يعادل القيمة نفسها، بواقع 8.09 مليار درهم، حيث بلغت مشترياتهم 189.48 مليار درهم مقابل مبيعات وصلت إلى 197.56 مليار درهم.
توزيع السيولة بين سوقي دبي وأبوظبي
استحوذ سوق دبي المالي على الحصة الأكبر من التدفقات الشرائية للمستثمرين الإماراتيين بنسبة بلغت 72%، حيث سجلوا صافي شراء بقيمة 5.78 مليار درهم، مدفوعاً بمشتريات بلغت 79.23 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 73.45 مليار درهم، وذلك من إجمالي تداولات في السوق بلغت 315.28 مليار درهم.
أما في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الذي شهد إجمالي تداولات بقيمة 471.21 مليار درهم، فقد سجل المستثمرون الإماراتيون صافي شراء بلغ 2.30 مليار درهم، بعد أن بلغت مشترياتهم 124.53 مليار درهم مقابل مبيعات بـ 122.23 مليار درهم.
أداء الفئات الاستثمارية الأخرى
على صعيد آخر، سجل المستثمرون العرب في كلا السوقين صافي شراء طفيفاً بلغ 62.5 مليون درهم، بعد تداولات بلغت مشترياتهم فيها 14.70 مليار درهم ومبيعات بـ 14.64 مليار درهم. في حين شهد المستثمرون من مواطني دول مجلس التعاون صافي بيع بقيمة 2.49 مليار درهم، نتيجة مشتريات بلغت 15.02 مليار درهم ومبيعات بلغت 17.51 مليار درهم.
وفي سوق أبوظبي تحديداً، أظهرت البيانات أن المستثمرين العرب سجلوا صافي بيع قدره 168.3 مليون درهم، بينما سجل مواطنو دول مجلس التعاون صافي بيع في السوق نفسه بقيمة 531.6 مليون درهم.
