أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القرار رقم 395 لسنة 2026، والذي يقضي بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أشرف سالم زاهر، في ممارسة بعض الاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية وفقاً لقانون التعبئة العامة.
وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية، يسري هذا القرار لمدة عام كامل يبدأ اعتباراً من الأول من نوفمبر 2026. ويمنح القرار الوزير صلاحيات محددة في المواد (9 و12 و24) من القانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة.
وقد جاء هذا القرار استناداً إلى الدستور المصري، وبعد الاطلاع على منظومة القوانين المنظمة للتعبئة العامة والخدمة العسكرية والوطنية، بما في ذلك القانون رقم 42 لسنة 1967 المتعلق بالتفويض في الاختصاصات، والقانون رقم 12 لسنة 1999 الذي أدخل تعديلات على أحكام قانون التعبئة العامة.
كما استند القرار إلى قرار رئيس الجمهورية السابق رقم 624 لسنة 2025 في الشأن ذاته. وقد صدر القرار برئاسة الجمهورية بتاريخ 22 سبتمبر 2026، ليتم العمل بمقتضاه فور نشره في الجريدة الرسمية.
