في خطوة تعد الأولى من نوعها، أطلقت سوريا “الصندوق الائتماني لدعم التعافي وإعادة الإعمار” (ستارت)، وذلك بهدف حشد الدعم الدولي وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي والإصلاحات المؤسسية في البلاد، بضمانات دولية وإشراف مباشر من البنك الدولي.
وجاء الإعلان عن هذه المبادرة خلال اجتماع رفيع المستوى عُقد في العاصمة التايلاندية “بانكوك”، بالتزامن مع الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2026. وخصص الاجتماع لبحث آليات تمويل جهود إعادة الإعمار وإطار العمل المؤسسي المقترح للصندوق.
وأوضحت وزارة الخارجية السورية في بيان لها أن الصندوق يمثل أداة محورية لدعم مسارات التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه صندوق متعدد المانحين يركز على توفير تمويل ميسر، وتقديم ضمانات للاستثمارات، بالإضافة إلى توفير الدعم الفني وبرامج بناء القدرات.
وشهد الاجتماع مشاركة واسعة من شركاء التنمية، بما في ذلك ممثلون عن المنطقة العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، ودول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب عدد من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ووكالات التنمية الوطنية، حيث أبدى الحضور دعمهم الكامل للمبادرة وحرصهم على المساهمة في أهدافها.
وبحسب البيان، سيتولى البنك الدولي مسؤولية إدارة الصندوق بالشراكة مع الجهات المانحة وشركاء التنمية، مع التأكيد على أن آليات العمل ستكون متوافقة بشكل تام مع الأولويات والخطط التي تحددها الدولة السورية، بما يساهم في دفع عجلة الاستثمار الخاص وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
