نظمت رابطة المحترفين الإمارتية، ورشة عمل قانونية متخصصة بعقود اللاعبين المحترفين، ضمن سلسلة برامج الرابطة، الهادفة إلى رفع التوعية لدى جميع العاملين في منظومة كرة القدم الإماراتية، وتطوير جميع القطاعات ذات الصلة.
أقيمت الورشة بإشراف غانم غوانمة المستشار القانوني للرابطة، ومشاركة المحاضر العالمي إفرام باراك، المحامي والمحكم في محكمة التحكيم الرياضي، ومؤسس برامج الدبلومة الرياضية في عدد من المعاهد الدولية، وبخبرة تزيد على 30 سنة في مجال القانون الرياضي، وبحضور ممثلي الأندية المحترفة من محامين ومستشارين قانونيين ومديري نظام تطابق الانتقال.
وتطرقت الورشة إلى محورين؛ الأول حول القانون الرياضي، فيما خصص المحور الثاني لعقود اللاعبين المحترفين.
وقدم المحاضر إفرام باراك عرضاً حول القانون الرياضي بشكل عام، وقانون كرة القدم بشكل خاص؛ حيث تطرق إلى المتطلبات العلمية والعملية للمحامي الرياضي، والبرامج التدريبية التي تطور مهارات المحامين الرياضيين، وأهميتها، كما سلط باراك الضوء على التداخل بين قوانين العمل والقوانين التجارية وبين القوانين الخاصة بكرة القدم، وكيفية التعامل مع هذه الحالات للوصول إلى النتائج المرجوة.
وتواصلت الورشة بمحور خاص بعقود اللاعبين المحترفين، وتم خلاله التركيز على أبرز وأهم النقاط التي يتعين على المحامي الرياضي مراعاتها عند إبرام عقود اللاعبين، ثم عقود الانتقال بين الأندية، وكيفية التفاوض على بنود هذه العقود.
كما تم خلال ورشة العمل التطرق إلى الحالات التي يحق للنادي فسخ عقد اللاعب لسبب عادل، وآلية التعويضات المستحقة للاعبين وللأندية في حالات فسخ العقود، بما يتوافق مع أحكام لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، عرض خلاله المحاضر عدة قضايا دولية معروفة كحالات للدراسة بهذا الخصوص.
وأكد وليد الحوسني، المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية، سعي الرابطة لدعم كفاءة الكوادر في الأندية في جميع المجالات؛ وذلك وفق الخطة الاستراتيجية للرابطة 2020-2030، التي تسعى إلى تطوير منظومة كرة القدم بشكل متكامل، للوصول إلى أفضل الغايات على المدى الطويل.
من جانبه، أشاد المحاضر إفرام باراك، باهتمام رابطة المحترفين الإماراتية، والأندية المحترفة، والإدارات القانونية بها، بكل مستجدات التطوير الخاصة بانتقالات وعقود اللاعبين.
