عادت قضية ترسيم الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط إلى صدارة المشهد الإقليمي، وذلك عقب إقدام مجلس النواب الليبي على التصديق رسمياً على مذكرة التفاهم التي أُبرمت عام 2019 بين حكومة فايز السراج وتركيا.
هذا التحرك البرلماني الليبي أثار حالة من التوتر، حيث قوبل برفض مصري حازم، إذ أكدت القاهرة موقفها الثابت بعدم الاعتراف بأي آثار قانونية قد تترتب على هذه المذكرة فيما يخص حقوقها أو مصالحها في المنطقة.
وتأتي هذه الخطوة لتجدد الخلافات القائمة حول النفوذ والمصالح في شرق المتوسط، في وقت تصر فيه القاهرة على التمسك بمواقفها القانونية والسياسية تجاه المذكرة التي تثير جدلاً واسعاً منذ توقيعها قبل سنوات.
